مبانى حجّيت آراى رجالى - صرّامى، سيف اللّه - الصفحة ١٩٨

چند برخى از مقدّمات استدلال خود را امور حسّى قرار دهد ، خبر او حدسى است ؛ اما خبر حسّى جايى است كه از روى مشاهده ، گوش دادن و مانند اينها واقعه اى را دريابد و درباره آن خبر دهد . دليل اين شرط را عدم شمول ادلّه حجّيت نسبت به خبر حدسى ذكر كرده اند . يعنى هم سيره عقلا و هم ادلّه روايى قابل استدلال ، درباره خبر حسّى قابل استدلال است . البته سيره عقلا درباره رجوع جاهل به عالم هم هست كه درآن جا علم حدسى عالم هم موضوع حجّيت است ؛ ولى سخن در سيره عقلا درباره خبر دادن است . درباره روايات نيز ـ چنان كه قبلاً اشاره شد ـ تعليل به امور عقلايى شده است . مثلاً درباره عَمرى و فرزند او آمده است : «فإنّهما الثقتان المأمونان» و درنتيجه ، شامل خبر حدسى نمى شود . [١] ٥ . شرط ديگر ، داشتن عدالت است . شهيد ثانى در الدراية مى گويد كه دانشمندان اسلامى ، عدالت راوى را براى قبول روايت او لازم مى دانند . دليل آنها عدم حجّيت خبر واحد فاسق است كه در «آيه نبأ» آمده است . طبق اين آيه شريف ، عدم فسق راوى ، شرط پذيرش و حجّيت نقل اوست و در صورت عدم آگاهى از اين شرط ، ناآگاهى به مشروط (يعنى خبر حجّت) حاصل مى شود و لازم است حكم به عدم حجّيت داده شود تا اين كه آگاهى از شرط ، حاصل شود ؛ [٢] ولى شهيد ، خود اين استدلال را رد مى كند . وى مى گويد مقتضاى آيه شريف ، اين است كه فسق ، مانع از حجّيت است . پس وقتى حال راوى را ندانيم ، نمى توانيم به فسق او حكم بدهيم و درنتيجه ، نقل او را غير معتبر بدانيم ، در حالى كه اصل اوّلى در مورد هر مسلمانى ، عدم فسق است . سپس مى گويد كه شيخ طوسى(ره) در بسيارى از موارد ، خبر غير عادل را معتبر دانسته است . [٣]