٤ . اگر به هر دسته از تكليف هاى مظنون ، مشكوك يا محتمل عمل كنيم ، علم اجمالى منحل مى شود و عُسر و حَرَج هم لازم نمى آيد . پس بايد به يكى از اين دسته ها عمل كنيم ؛ ولى دسته مظنون نسبت به دو دسته ديگر ترجيح دارد ؛ زيرا از نوع و مرتبه اى از كشف واقع ، برخوردار است . نتيجه اين مى شود كه ظنون رجالى براى ما حجّت است ؛ خواه اين حجّيت را از باب كشف بدانيم ، خواه از باب حكومت . [١] به اين ادّعا پاسخ هاى گوناگون داده اند . پاسخ ها ـ چنان كه اشاره شد ـ با توجّه به اشكالات پيش گفته در تطبيق دليل انسداد است . گفته اند : اوّلاً باب علم به اوصاف راويان بر ما بسته نيست ؛ زيرا مى توانيم به خبر دادن رجاليان متقدّم (مانند شيخ و نجاشى) اعتماد كنيم . ثانيا انسداد باب علم در هر موضوعى موجب انسداد آن در راه يافتن به احكام شرعى نمى شود . معيار انسداد باب علم به احكام شرع است ، چه از جهت نياز به رجال باشد ، چه غير از آن . همچنان كه اگر باب علمى به احكام بسته نباشد ، اگر براى استنباط احكام شرع كفايت نكند ، دليل انسداد (صرف نظر از ساير اشكالات) ، قابل جريان است . [٢] بايد توجّه داشت چنان كه قبلاً اشاره شد ، ادلّه نياز به علم رجال ، در واقع تلازم بين انسداد باب علم در رجال و انسداد آن را در فقه اثبات مى كند . نياز به علم رجال را اشكال كنندگان به دليل انسداد در رجال نيز قبول دارند . [٣] نكته اصلى در وجه نياز به علم رجال اين است كه عمده منابع در استنباط احكام ، روايات است و روايات

[١] در فقه الرجال (ص٥٥) توضيح مبناى كشف و حكومت در دليل انسداد در اصول فقه آمده است . نيز ر .ك : الرسائل ، ص١٣٨ ـ ١٤٠ ؛ كفاية الأصول ، ج٢ ، ص١٣٤ ـ ١٣٨ .[٢] معجم رجال الحديث ، ج١ ، ص٤٠ ـ ٤١ . نيز ، ر . ك : فقه الرجال ، ص٥٦ . الثالثه والرابعه دو اشكال ديگر ، يكى مربوط به مبناى خاص اصولى ايشان مى شود و ديگرى به معناى پذيرش فى الجمله اصل ادّعاست .[٣] معجم رجال الحديث ، ج١ ، ص١٩ به بعد ؛ فقه الرجال ، ص٤١ به بعد .