تضعيف به دست آيد . صرف احتمال اين كه شايد راويان روايت هاى مرسل از كسانى باشند كه ديگران آنها را تضعيف كرده اند ، ضررى به آن شهادت نمى زند . چنين احتمالى درباره راويانى كه معلوم هم هستند (در روايت هاى غير مرسل) وجود دارد و فرض اين است كه ضرر نمى زند ؛ بلكه در هر شهادتى ، در واقع و نفس الأمر محتمل است كه شهادتى برخلاف آن وجود داشته باشد و ما به آن دسترس نداشته باشيم . لااقل در شهادت هاى رجالى ، وضعيت چنين است ؛ چرا كه گفته شده كتاب هاى فراوانى از رجال وجود داشته كه در آنها توثيق و تضعيف راويان بوده و اكنون در دست ما نيست . همين باعث مى شود كه در مورد هر توثيقى در رجال ، احتمال دهيم شايد مقابل آن تضعيفى بوده است . بنا بر اين ، اگر پذيرش اصل ادّعاى مورد بحث را در اين جا از باب شهادت به عنوان يك اماره (نشانه) حجّت بپذيريم ، اعتبار روايت هاى مرسل و اين كه در آنها احتمال تعارض توثيق با تضعيف مى رود ، نقض محسوب نمى شود . با وجودى كه اشكالات فوق بر اصل مدّعا (با تقرير پيش گفته از مدّعا) ناوارد به نظر مى آيد ، نمى توان آن را پذيرفت . تمام اشكالى كه به نظر نگارنده مى رسد ، به شهادت سوم از شهادت هاى طولى كه در تقرير بود ، مربوط مى شود . درست است كه شهادت فعلى نزد عقلا همانند شهادت قولى حجّت است ؛ ولى بايد توجّه كرد كه آيا در اين جا شهادت به معناى واقعى خود ، احراز شده يا نه . آنچه طبق تقرير احراز مى شود ، التزام عملى اين افراد است بر اين كه از غير ثقه نقل نمى كنند ؛ همانند اين كه التزام كسى در ترك گناهان و انجام دادن واجبات احراز مى شود كه به آن ، عدالت گفته مى شود . چنين التزامى هرگز كاشفيت و اماريت ندارد ؛ بلكه تنها مى تواند به عنوان موضوع در مواردى موضوع احكام معيّنى باشد . آيا كسى مى تواند ادّعا كند چون التزام شخص عادل بر ترك گناه و انجام دادن واجبات ، شرعا اثبات شده ، پس هر فعلى از او سر مى زند ، شرعا حرام نيست؟ استفاده اثبات شرعى وثاقت هر كسى كه اين افراد از او نقل مى كنند از روى التزام عملى آنان بر نقل