حدّاكثر اين كه به طور اجمال ، قرائنى موجود بوده است . چنين شهادتى چون همراه با اجتهاد و اظهارنظر در قرينيت اين قرائن است ، چنان كه خود شيخ حر هم اعتراف كرده ، براى ما حجّت نيست ، چون ما مقلّد آنان نيستيم . ٣ . شيخ صدوق (ره) در كتاب من لا يحضره الفقيه ، به برخى روايات الكافى اشاره كرده ، آنها را رد مى كند . مثلاً در باب وصيّت ، روايتى از امام صادق عليه السلام به نقل از كلينى مى آورد و مى گويد : من به اين روايت عمل نمى كنم ؛ بلكه به روايتى فتوا مى دهم كه به خطّ امام عسكرى عليه السلام نزد من موجود است . اگر فرض كنيم هر دو روايتْ صحيح باشد ، باز هم برابر آنچه [ قاعده اخذ به اخير در باب تعارض ناميده مى شود و ] امام صادق عليه السلام به آن امر كرده ، به روايت دوم كه متأخّرتر است ، عمل مى شود . و نيز در باب منع وصى از وارث ، درباره روايتى مى گويد : اين حديث را در جايى نيافتم ، مگر در كتاب محمّد بن يعقوب و بجز طريق او از طريق ديگرى به اين حديث ، روايت نشده ام . [١] پاسخ شيخ حر به اين اعتراض ـ كه انكار صحّت روايات كتب نزد قدما را هدف گرفته ـ چنين است : امّا مورد اوّل ، صريح در نفى صحّت حديث نقل شده از الكافى نيست ؛ چرا كه احتمال مى رود مراد او نفى هم تراز بودن دو روايت از جهت صحّت باشد ؛ زيرا خطّ معصوم عليه السلام از نقل به چند واسطه قوى تر است و نيز روايت امام عسكرى عليه السلامنسبت به روايت امام صادق عليه السلاممتأخّرتر است . پس مراد ، تضعيف نسبى است نه تضعيف مطلق ؛ چنان كه قبلاً [ در مورد كلام شيخ طوسى ]گذشت . به علاوه ، احتمال دارد مرحوم صدوق در وقت ايراد اين سخنان ، از تصريح كلينى به صحّت رواياتش غفلت ورزيده است .

[١] وسائل الشيعة ، ج٢٠ ، ص١٠٧ ـ ١٠٨ .[٢] بحوث فى فقه الرجال ، ص١٥٤ ؛ معجم رجال الحديث ، ج١ ، ص٩٧ .[٣] همان جا .[٤] آن جا كه مى گويد نقد من از احاديث ، آن جاست كه حديث يا احاديثى را مخالف آنچه به آن فتوا داده ام ، مى آورم . (تهذيب الأحكام ، ج١ ، ص٣ ؛ الاستبصار ، ج١ ، ص٣)[٥] وسائل الشيعة ، ج٢٠ ، ص١٠٩ .[٦] الاستبصار ، ج١ ، ص٣ ـ ٤ ؛ وسائل الشيعة ، ج٢٠ ، ص٩٣ ـ ٩٥ ؛ مستدرك الوسائل ، ج٣ ، ص٥٣٥ به بعد .[٧] وسائل الشيعة ، ج٢٠ ، ص١٠٨ .[٨] همان جا .