مبانى حجّيت آراى رجالى - صرّامى، سيف اللّه - الصفحة ٩٧
معصوم عليه السلام يقين نداشته باشيم. در مقابل اين سه معناى صحيح ، سه معناى ضعيف هم به ترتيب وجود دارد . اگر شيخ طوسى حديثى را تضعيف مى كند ، معناى دوم را درنظر مى گيرد ؛ يعنى مى گويد : نسبت به روايت معارض ، اين روايت ، ضعيف است . بنا بر اين ، مراد او ضعف به معناى اوّل ـ كه مورد بحث ماست ـ نخواهد بود . [١] اين اشكال را برخى از صاحب نظران هم بدون توجّه به پاسخى كه صاحب وسائل به آن داده است ، مطرح كرده اند . [٢] واقعيت اين است كه تضعيف هاى شيخ طوسى نسبت به اخبار (همان گونه كه صاحب وسائل گفته و تا آن جا كه در التهذيب و الاستبصار ديده مى شود و از مواردى كه منكران صحّت همه روايات دو كتاب آورده اند ، [٣] و نيز بر اساس آنچه خود شيخ در ابتداى دو كتاب خود آورده است) [٤] مربوط به اخبار معارض است ، نه اين كه به طور مطلق و در غير موارد تعارض ، حكم به ضعف حديثى بدهد . بنا بر اين ، از اين جهت به نظر مى رسد كه حق با مرحوم شيخ حرّ باشد . با وجود اين ، نمى توان به دليل اين واقعيت ، بر اين باور شد كه درنظر شيخ طوسى ، همه روايات دو كتاب او به معناى مطلق (بدون توجّه به تعارض) صحيح اند ، و اگر در موارد تعارض ، خبرى را ضعيف مى داند ، فقط به طور نسبى ضعف را باور دارد ؛ زيرا در موارد تعارض ، غرض او اين است كه يك طرف تعارض را به نحوى از صحنه بيرون كند يا با تأويل و حمل ظاهرِ آن بر معنايى ديگر يا با خدشه وارد ساختن در سند آن كه به معناى نپذيرفتن صدور آن روايت است . در صورتى كه با نپذيرفتن سند ، روايتى را از
[١] وسائل الشيعة ، ج٢٠ ، ص١٠٧ ـ ١٠٨ .[٢] بحوث فى فقه الرجال ، ص١٥٤ ؛ معجم رجال الحديث ، ج١ ، ص٩٧ .[٣] همان جا .[٤] آن جا كه مى گويد نقد من از احاديث ، آن جاست كه حديث يا احاديثى را مخالف آنچه به آن فتوا داده ام ، مى آورم . (تهذيب الأحكام ، ج١ ، ص٣ ؛ الاستبصار ، ج١ ، ص٣)