مبانى حجّيت آراى رجالى - صرّامى، سيف اللّه - الصفحة ٩٢

ندارد كه حتى در نگاه اوّل بتوان با تمسّك به آن ادّعا كرد وى بر صحّت روايات اين دو كتاب ، شهادت داده است . برعكس ، وى در مقدمه هر دو كتاب ، اخبار را به دو دسته عمده متواتر و غيرمتواتر تقسيم مى كند و غير متواتر را هم به دو دسته : دسته اى كه همراه با قرائنى هستند كه دلالت بر صحّت آنها مى كند و از اين جهت ، مانند خبر متواترند ، دسته اى ديگر كه چنين نيستند و در بين آنها اخبار مشهور ، شاذ و متعارض يافت مى شود كه بايد با وجوه جمع ، تأويل ، احكام تعارض ، رجوع به اصل و ... در بين آنها قضاوت كرد . [١] چنين سخنى صريح در اين است كه اخبار دو كتاب وى و بلكه مجموع روايات و احاديث ، دربر دارنده احاديثى است كه نمى توان به صحّت آنها حكم داد و براى برگرفتن حكم از آنها ، لازم است به انواع اجتهاد در سند و دلالت آنها روى آورد ؛ اجتهادهايى كه احيانا به ردّ و يا كنار گذاشتن برخى از اين اخبار مى انجامد . با وجود اين ، برخى به شيخ طوسى نسبت داده اند كه او گفته است «هر اخبارى كه در التهذيب والاستبصار آورده ام ، از كتاب هاى مورد اعتماد است» . [٢] برخى ديگر ، گرچه چنين نسبت صريحى به او نداده اند ، ولى به اين كه شيخ طوسى گفته است «هر حديثى كه بدان عمل مى كنم ، از اصول و كتب مورد اعتماد گرفته شده است» و يا اين كه «عمل كردن به اجتهاد و ظن در شريعت اسلامى باطل است» ، و يا اين كه «فلان خبر ، خبر واحد است كه علم و عملى را اقتضا نمى كند» ، اين گفته ها را در شمار «شهادت دادن جمع زيادى از علما به صحّت كتاب هاى حديثى و ... ثبوت احاديث آن از اهل عصمت» آورده اند .وسائل الشيعة ، ج٢٠ ، ص٦١ و ٦٥ . نادرستى ادّعاى دوم ، روشن تر از اين است كه نيازى به بررسى داشته باشد . اين كه شيخ طوسى فقط به احاديث صحيح عمل مى كند يا به ظن و اجتهاد (به معناى