از صحيح بازشناسى شود . از سوى ديگر ، اصطلاح رجالى متأخّران در صحيح كه در آن زمان مرسوم نبوده ، مراد نيست ؛ بلكه مراد او اين است كه همه اخبار الكافى صحيح به معناى اصطلاحى قدماست ؛ يعنى صدور آن از معصوم عليه السلام به قرائن قطعى يا تواتر ، ثابت شده است . ثانيا توصيف هايى كه براى كتاب خود مى آورد ، مستلزم ثبوت احاديث آن است . ثالثا مى گويد كتاب را براى از ميان بردن حيرت كسى كه از او اين تأليف را خواسته ، نوشته است . اگر صحيح و غيرصحيح در كتاب او باشد ، حيرت او از ميان نخواهد رفت . رابعا مى گويد در خيرخواهى كم نگذاشته است . پس لابد به اين كه در كتاب ، هم احاديث صحيح و هم ضعيف را بياورد ، راضى نشده است . [١] حاجى نورى براى تكميل اين استدلال مى گويد : صريح سخنان كلينى اين است كه پس از فراغت از اصل تأليف ، اين استدلال ايراد شده و در خطبه كتاب ، آمده است . پس اين احتمال كه بگوييم اين سخنان را در اوّل كتاب ، قبل از تأليف گفته و سپس از التزام بدان در سراسر كتاب بازمانده است ، مردود مى شود .مستدرك الوسائل ، ج٣ ، ص٥٣٥ . برخى ديگر براى ردّ اين احتمال به تعبير «وقد يسّر اللّه تأليف ما سألت» و «ووسّعنا قليلاً كتاب الحجة» در سخنان پيش گفته كلينى اشاره كرده اند . به هر حال ، استشهاد فوق ـ چنان كه برخى صاحب نظران نگاشته اند ـ تمام نيست ؛ [٢] چرا كه أوّلاً سخن كلينى بر اين كه همه روايات الكافى صحيح است ، هيچ

[١] وسائل الشيعة ، ج٢٠ ، ص٦٤ . البته در اين توجيهات ، صاحب وسائل مى كوشد تا قطعى الصدور بودن روايات الكافى را در باور كلينى اثبات كند ؛ ولى از آن جا كه سخنان وى را از باب شهادت وى مى داند ، حدّاكثر مى توان ادّعاى وثوق از قول او كرد ، چنان كه از مرحوم نورى هم نقل كرديم .[٢] معجم رجال الحديث ، ج١ ، ص٨٩ به بعد ؛ بحوث فى فقه الرجال ، ص١٥٠ ـ ١٥٢ .