نيز غالبا به صورت خبر واحد است . در ميان خبرهاى واحد نيز براى اثبات اعتبار سلسله سند ، نياز به علم رجال است . پس اگر راهى براى شناخت معتبر و قابل اعتماد از راويان در رجال وجود نداشته باشد ، به معناى بسته بودن راه به شناخت آن احكامى است كه مى دانيم در روايات فراوانِ مورد اشاره ، وجود دارد . اين است كه انسداد علمى در رجال ، بنا بر ادلّه نياز به علم رجال ، ملازم با انسداد در احكام شرعى مى شود . بنا بر اين ، درست است كه معيار در دليل انسداد ، چنان كه در اشكال دوم از دو اشكال يادشده گفته اند ، انسداد در راه يافتن به احكام شرع است ؛ ولى به واسطه ادلّه نياز به علم رجال ، انسداد در رجال موجب انسداد در احكام مى شود . اگر چنين نشود ، به معناى قبول بى نيازى فقيه به علم رجال است . امّا سخن در اين است كه آيا واقعا راه علمى خاص در رجال ، بسته است يا نه . با عنايت به بررسى اى كه در انواع ارزشيابى هاى رجالى سند احاديث در فصل اوّل داشتيم ، مى توان در اين باره قضاوت كرد . حاصل سخن در آن فصل ، اين شد كه گرچه عمده راه هاى معيّن قابل اشكال است ؛ امّا مى توان با اعتماد بر مجموعه قرائن مربوط به اوصاف راويان و اوصاف كتاب هاى حديثى اوّليه (قبل از تدوين كتب اربعه) به تحصيل مرتبه اى قابل اعتماد از اطمينان عقلايى دست يافت . از اين گذشته ، اگر در باب اجتهاد و تقليد بپذيريم كه اجتهاد و خبرويت در رجال ، براى مجتهد و مستنبط شرط لازم نيست ، مى توان بر پايه اعتماد به قول اهل خبره به دانشمندانى كه در رجال خبرويت و تخصّص همه جانبه دارند ، مراجعه كرد . اين نكته را هم در گفتار مربوط به قول اهل خبره در همين فصل بيان كرديم . با اين همه ، هنوز براى نتيجه گيرى نهايى در مبانى رجالى ـ با توجّه به آنچه در تطبيق دليل انسداد در اين جا گفتيم ـ سخن باقى است .