مبانى حجّيت آراى رجالى - صرّامى، سيف اللّه - الصفحة ٢٢١

دليل انسداد ، شامل چند مقدمه است كه در صورت تمام و صحيح بودن آنها ، نتيجه منطقى مى دهد . شيخ انصارى اين دليل را طى چهار مقدمه تقرير كرده است : مقدّمه اوّل اين كه راه علم و ظنّ خاص به اكثر احكام در مسائل فقهى بر ما بسته است . مقدمه دوم اين كه جايز نيست احكام مشتبه و نامعلوم را ناديده بگيريم و كارى به امتثال آنها نداشته باشيم . يعنى به تكاليف اندكى كه با علم يا ظن خاص به دست مى آيد ، بسنده كنيم . در موارد فراوانى از احكامى كه به آنها آگاهى يا ظن خاص نداريم ، نمى توانيم خود را مانند كودكان يا چارپايان انگاريم كه تكليفى ندارند . نيز نمى توانيم در همه آنها به اصل عدم تكليف ، تمسّك جوييم . مقدمه سوم اين كه وقتى تكاليف نامعلوم بر ما واجب شد ، نمى توان امتثال آنها را به گونه اى كه شرعا براى جاهل مقرّر شده ، انجام داد ؛ يعنى نمى توان به احتياط ، يا در هر مسئله اى به اصل مخصوص به خود آن ، بدون توجّه به وضعيتى كه مجموع احكام مى يابد ، يا به تقليد مجتهد ديگر عمل كرد . مقدمه چهارم اين كه وقتى برابر مقدمه سوم نتوان به راه هاى مقرّر براى جاهل رجوع كرد و وقتى برابر مقدمه دوم ، امتثال تكاليف از دوش ما ساقط نيست ، به حكم عقل بايد به امتثال ظنّى احكام نامعلوم روى آوريم ؛ چرا كه طرف راجح از احتمال احكام ، يعنى ظن به آنها بر مرجوح آن ، يعنى امتثال وهمى يا طرف مساوى ، يعنى امتثال مشكوك ، تقدّم دارد . [١] از مجموع اين مقدّمات ، لزوم امتثال ظنّى ، يعنى رجوع به ظنّ مطلق در احكام به دست مى آيد . [٢] مقدّمات فوق از سوى خود شيخ انصارى و بسيارى از ديگر اصوليان تا امروز ، مورد نقد فراوان بوده است . اشكال عمده بر همان مقدمه اوّل است كه به مناسبت آن هم اين دليل را دليل انسداد خوانده اند . گفته اند با وجود حجّيت راه هاى مختلف