كه در بخش تاريخى آورديم ، نمى توان نظريه شهادت يا اِخبار را حتّى نسبت به مانند نجاشى و شيخ طوسى پذيرفت . به نظر مى رسد راه حلّ مشكل در اين است كه با پذيرش مبناى خبرويت به تفاوت درانواع علوم توجّه كنيم . به عنوان مثال ، تاريخ دانشى است كه براى اطّلاع يافتن از آن بايد به خبره و كارشناس آن مراجعه كرد ؛ ولى در عين حال ، از ميان مورّخان ، قول مورخ هر چه قديمى تر باشد ، درصورت احراز ساير شرايط خبرويت و وثاقت ، به قول او اعتماد بيشترى مى شود . اعتبار بيشتر قول رجالى قديمى تر هم مى تواند از همين باب باشد . نكته اين است كه در علومى مانند رجال و تاريخ ، نزديك تر بودن به واقعه يا موضوع بحث ، عامل بسيار مهمّى است ؛ چون كسى كه نزديك تر است ، از مجموعه شرايط و اوضاع و احوال ، بهتر و بيشتر مى تواند آگاه باشد . البته اين ، منافاتى با نكته خبرويت و كارشناسانه بودن مورد ندارد . موادّ خام كارشناسى براى كسى كه به واقعه نزديك تر است ، فراهم تر است . ٤ . قول رجالى اهل خبره ، برابر آنچه در كبراى حجّيت قول اهل خبره گذشت ، براى كسانى حجّت است كه خود ، چنين خبرويتى نداشته باشند . با عنايت به نكته دوم ، روشن مى شود كه چنين خبرويتى معلوم نيست براى هر مجتهدى كه در صدد استنباط احكام برمى آيد ، حاصل شده باشد ؛ امّا اگر كسانى از مجتهدان ، چنين قدرت علمى اى داشته باشند ، طبعا نمى توانند به قول رجاليان به عنوان يك حجّت تعبّدى اعتماد كنند . البته توجّه به قول همه رجاليان ، مخصوصا رجاليان قديمى تر براى كسى كه قدرت و خبرويت رجالى داشته باشد ، از باب جمع آورى مواد خام استنباط كارشناسى خود در رجال ، لازم است . نكته اى كه در اين جا جلب توجّه مى كند ، اين است كه آيا عدم قدرت كارشناسانه در رجال ، مانع از اجتهاد مشروع در احكام مى شود يا نه؟ اين بحثى است كه بايد در باب اجتهاد و تقليد به آن رسيدگى شود .