دانسته است . وى مى گويد : بناى عقلا در جايى بر پايه تعبّد نهاده نشده است . بنا بر اين ، براى اعتبار آن معيار ، حصول وثوق از قول اهل خبره است ، هر چند شرايط شهادت هم وجود نداشته باشد . [١] يكى ديگر از اصوليان ، شرط ديگرى در اعتبار قول اهل خبره گذاشته اند . وى مى گويد : رجوع به اهل خبره در جايى است كه مورد رجوع از امور حدسى باشد كه احتياج به اعمال نظر و رأى دارد ، نه در امور حسّى كه نظر و رأى [ علمى ]دخالت ندارد . [٢] يعنى درست عكس اين شرط در حجّيت خبر واحد كه قبلاً گذشت . بر اين شرط ، برخى از اصوليان خُرده گرفته و گفته اند : حدسى بودن ، عامل كاهش ارزش خبر دادن مى شود . در اين صورت ، چگونه مى توان پذيرفت كه خودِ معيار و عامل اصلى در حجّيت عقلايى در قول اهل خبره باشد كه بر كاشفيت و طريقيت نهاده شده است؟ يعنى عامل ضعف و نفى حجّيت ، چگونه مى تواند عامل و شرط حجّيت قرار داده شود؟ واقعيت اين است كه عقلا بر حسب فطرت خود ، ابتدا بنا را بر حجّيت خبر ثقه در امور حسّى قرار داده اند . چون احتمال خطا در اين امور به واسطه اصالت عدم خطا در حس ، و احتمال دروغ گفتن هم با وثاقت نفى مى شود ؛ امّا در امور حدسى وثاقت خبر دهنده ، فقط دروغ گفتن را منتفى مى سازد و احتمال خطا در حدس باقى است و نمى توان اين احتمال را با اصالت عدم خطا منتفى دانست ؛ زيرا موضوع اين اصل امور حسّى است كه خطا در آن كم است ، نه امور حدسى كه خطا در آن زياد است .

[١] فوائد الأصول ، ج٣ ، ص١٤٢ .[٢] مصباح الأصول ، ج٢ ، ص١٣١ .