مبانى حجّيت آراى رجالى
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص

مبانى حجّيت آراى رجالى - صرّامى، سيف اللّه - الصفحة ٢٠٣

امّا درخصوص حجّيت خبر كسانى كه از اوصاف راويان گزارش مى دهند ، ادلّه اى از سوى برخى از رجاليان اقامه شده است . برابر اين ادلّه ، خبر دادن از اوصاف راويان (جرح و تعديل) همانند خبر دادن از احكام است ؛ يعنى شرايط يكسانى دارد . [١] البته ما هم با همان ادلّه عام و بررسى ادلّه خاص در همه موضوعات ، نهايتا به همين نتيجه رسيديم ؛ ولى براى تكميل سخن ، در اين قسمت ، به اين ادلّه اشاره اى مى كنيم : شهيد ثانى مى گويد مشهور اين است كه در تزكيه عادل ، واحد هم كفايت مى كند ؛ زيرا تزكيه ، فرع بر روايت كردن احكام است . وقتى در اصل ، روايت كردن يك نفر عادل را كافى بدانيم ، در فرع آن نيز بيش از اين لازم نيست . [٢] فرزند دانشمند او در منتقى الجمان بر اين استدلال ، خُرده مى گيرد . البته در تعبير او در استدلال به جاى اصل و فرع مشروط و شرط به كار رفته است ؛ يعنى روايت كردن احكام را مشروط ، و خبر دادن از اوصاف راويان را شرط دانسته است . از جمله اشكالات وى اين است كه تلازم بين مشروط و شرط يا اصل و فرع را در خصوصيات و از جمله خصوصيت اثبات شرعى آنها رد مى كند و مى گويد كه دليلى بر اين تلازم نداريم منتقى الجمان ، ج١ ، ص١٦ . اشكال ديگر وى اين است كه اساسا در اين جا شرط و مشروط يا فرع و اصل ، درست تصوّر نشده است . آن كه به راستى شرط است ، عدالت است و آن كه از مشروط است ، قبول روايت است ؛ يعنى در اثبات احكام شرعى از طريق روايات ، شرط است كه راوى آن عادل باشد و تعدّد در آن ، شرط نيست . استدلال با اين شرط و مشروط ، تمام نيست ؛ زيرا در خبر دادن از اين مشروط ، يعنى قبول روايت ، يك نفر كافى نيست . آن كه در خبر دادن از آن يك نفر كافى است ، خود روايت


[١] البته كسانى كه در نقل روايات عدالت راوى را معتبر مى دانند ، طبعا در اين جا عدالت مزكّى يا جارح را هم لازم مى دانند .[٢] الدراية ، ص٦٩ .