مبانى حجّيت آراى رجالى - صرّامى، سيف اللّه - الصفحة ٢٠٣
امّا درخصوص حجّيت خبر كسانى كه از اوصاف راويان گزارش مى دهند ، ادلّه اى از سوى برخى از رجاليان اقامه شده است . برابر اين ادلّه ، خبر دادن از اوصاف راويان (جرح و تعديل) همانند خبر دادن از احكام است ؛ يعنى شرايط يكسانى دارد . [١] البته ما هم با همان ادلّه عام و بررسى ادلّه خاص در همه موضوعات ، نهايتا به همين نتيجه رسيديم ؛ ولى براى تكميل سخن ، در اين قسمت ، به اين ادلّه اشاره اى مى كنيم : شهيد ثانى مى گويد مشهور اين است كه در تزكيه عادل ، واحد هم كفايت مى كند ؛ زيرا تزكيه ، فرع بر روايت كردن احكام است . وقتى در اصل ، روايت كردن يك نفر عادل را كافى بدانيم ، در فرع آن نيز بيش از اين لازم نيست . [٢] فرزند دانشمند او در منتقى الجمان بر اين استدلال ، خُرده مى گيرد . البته در تعبير او در استدلال به جاى اصل و فرع مشروط و شرط به كار رفته است ؛ يعنى روايت كردن احكام را مشروط ، و خبر دادن از اوصاف راويان را شرط دانسته است . از جمله اشكالات وى اين است كه تلازم بين مشروط و شرط يا اصل و فرع را در خصوصيات و از جمله خصوصيت اثبات شرعى آنها رد مى كند و مى گويد كه دليلى بر اين تلازم نداريم منتقى الجمان ، ج١ ، ص١٦ . اشكال ديگر وى اين است كه اساسا در اين جا شرط و مشروط يا فرع و اصل ، درست تصوّر نشده است . آن كه به راستى شرط است ، عدالت است و آن كه از مشروط است ، قبول روايت است ؛ يعنى در اثبات احكام شرعى از طريق روايات ، شرط است كه راوى آن عادل باشد و تعدّد در آن ، شرط نيست . استدلال با اين شرط و مشروط ، تمام نيست ؛ زيرا در خبر دادن از اين مشروط ، يعنى قبول روايت ، يك نفر كافى نيست . آن كه در خبر دادن از آن يك نفر كافى است ، خود روايت
[١] البته كسانى كه در نقل روايات عدالت راوى را معتبر مى دانند ، طبعا در اين جا عدالت مزكّى يا جارح را هم لازم مى دانند .[٢] الدراية ، ص٦٩ .