مبانى حجّيت آراى رجالى - صرّامى، سيف اللّه - الصفحة ٢٠١

پرسيدم كه پس از مرگ خود ، بنده اى را بين عدّه اى از ورثه خود برجاى گذاشته است و يكى از ورثه شهادت مى دهد كه ميّت ، وى را آزاد ساخته بود . فرمود : اگر شهادت دهنده مرضى است ، ضامن نيست و شهادتش [ به اندازه سهم خودش ]پذيرفته است و آن بنده براى سهم بقيه ورثه كار مى كند [ تا پس از پرداختن قيمت سهم آنها آزاد گردد ] . گفته اند كه مرضى بودن شاهد در اين روايت ، عرفا برابر با ثقه بودن اوست و با وجود اين خبر درباره آزادى بنده ، براى آزادى او كافى قلمداد نشده است بحوث فى شرح العروة الوثقى ، ج٢ ، ص١٠٤ . توضيح اين كه روشن است با اجراى عموم ادلّه دو شاهد عادل در اين جا ، چنان كه دو شاهد مرضى (بنا بر اين كه مرضى بودن عدالت را هم برساند) وجود داشتند ، حكم به آزادى كامل بنده داده مى شد . پس اين كه در روايت ، چنين حكمى داده نشده ، چيزى نبوده است جز عدم تعدّد شاهد . نمونه دسته سوم نيز «روايت مسعدة بن صدقه» است . در اين روايت مى خوانيم : ... كلّ شيء هو لك حلال ... والأشياء كلها على هذا حتى يتبين لك غير ذلك او تقوم به البيّنه . [١] همه چيز [ بر حلّيت ] است تا اين كه غير از آن برايت روشن شود يا بيّنه بر آن قائم گردد . وجه استدلال به روايت ، اين است كه درآن ، طريق اثبات را در موضوعات ، به علم و بيّنه منحصر كرده است و بيّنه ، همان دو شاهد عادل است . پس از حجّيت خبر عدل واحد ، نهى كرده است . [٢] طبعا با مفهوم همين انحصار ، از حجّيت خبر ثقه هم نفى اعتبار مى شود ؛ ولى