در اين جا بايد دانست اوّلاً اگر استدلال فوق بر شرطيت عدالت تمام بود ، شامل خبر دادن (هم در احكام و هم در موضوعات) مى شد ؛ زيرا چنان كه قبلاً گفتيم ، آيه نبأ از ادلّه اى است كه بر فرض تمام بودن ، هم شامل خبر دادن از احكام مى شود و هم موضوعات . امّا در مباحث گذشته اشاره شد كه دلالت آيه شريف بر حجّيت خبر واحد ، تمام نيست . ثانيا غالب محقّقان متأخّر كه سيره عقلا را دليل عمده در حجّيت خبر واحد مى دانند ، موطن آن را خبر ثقه مى دانند . ثقه عرفا و عقلاً يعنى كسى كه از دروغگويى پرهيز مى كند ، چه واجد شرط عدالت باشد و چه نباشد . [١] همچنين در رواياتى كه به آنها تمسّك شده است ، بويژه رواياتى كه قبلاً به عنوان روايات عام (خبر دادن در احكام و موضوعات) آورديم ، خبر دادن ثقه يا مأمون و مانند اينها اخذ شده [٢] و شرط عدالت نيامده است . بنا بر اين ، از جهت ادلّه عام حجّيت خبر واحد ، عدالتْ شرط نيست و وثاقت ، كافى است . همچنان كه اگر دلالت آيه تمام بود ، نفى شرط تعدّد هم از آن به دست مى آمد ؛ زيرا اطلاق مفهوم ، شامل جايى كه يك نفر عادل خبر دهد نيز مى شود و خبر او را حجّت مى گرداند. [٣]

ب ـ شرايط اختصاصى حجّيت خبر واحد در موضوعات

همه شرايط پيش گفته در حجّيت خبر واحد ، براى حجّيت خبر واحد در موضوعات نيز لازم است ؛ امّا در موضوعات ، شرط ديگرى هم علاوه بر اين شرايط ، مورد بحث واقع شده است و آن عبارت است از لزوم تعدّد راوى ، يعنى بيشتر از يك نفر بودن خبر دهنده .

[١] ر . ك : الرسائل ، ص١٠٠ ، كفاية الأصول ، ج٢ ، ص٩٨ ، فوائد الأصول ، ج٣ ، ص١٩٤ ، مصباح الأصول ، ج٢ ، ص٢٠٠ ، مباحث الأصول ، ص٥٧٧ به بعد (الجزء الثانى من القسم الثانى) .[٢] ر . ك : الرسائل ، ص٨٨ ، مباحث الأصول ص٥٧٧ به بعد (الجزء الثانى من القسم الثانى) .[٣] همين استدلال است كه مى تواند مستند فتوا يا منشأ احتياط برخى فقها در معيار قرار دادن «عدل واحد» باشد . (ر . ك : جواهر الكلام ، ج ٦ ، ص ١٧١ ؛ عروة الوثقى ، ج ١ ، ص ٤٤ ، ٤٦ و ٧٣)