است و چه رواياتى كه در خصوص موضوعات به آن استدلال شده (قبلاً اين روايات نقل شد) ، در موضوع بودن خبر واحد ثقه براى حجّيت با همين لحاظ ظهور دارد . مثلاً تعبير «فإنهما الثقتان المأمونان» در روايت پيش گفته حميرى كه به عنوان عموم تعليل به آن تمسّك شد ، ظاهر در اعتبار وثاقت است از آن جهت كه وثاقت و مأمون بودن در خبر را درست مى كند ؛ يعنى همان نكته ارتكازى عقلايى كه اشاره شد. [١] پس حصول وثاقت به خبر براى حجّيت خبر ثقه،شرط و لازم است. ٢ . شرط دوم قابل بحث اين كه : آيا غير از وثاقت خبر دهنده ، لازم است قرينه و به اصطلاح شاهد صدق ديگرى هم براى راست بودن خبر وجود داشته باشد يا وثاقت راوى (با همان شرط اول) كافى است؟ در اين جا پاسخ عدم شرطيت است ؛ زيرا ظاهر روايات مورد استدلال و آنچه از توجّه به سيره عقلايى برمى آيد ، عدم شرطيت است . اطلاق آن روايات نشان مى دهد كه با داشتن وثاقت راوى ، لزومى به قرينه ديگر نيست . در سيره عقلا نيز به خبر ثقه ـ وقتى سبب وثاقت به خبر شد ـ عمل مى شود . [٢]

[١] ر .ك : مباحث الأصول ، ص٥٧٢ (الجزء الثانى من القسم الثانى) . اصولاً با مرتكز بودن نكته وثاقت خبر نزد عقلا ، مى توان به دست آورد كه روايات هم اشاره به همان ارتكاز عقلايى دارد . اين استظهار ، وقتى تقويت مى شود كه به قرائنى از قبيل آنچه در اين روايت (روايت حميرى) وجود دارد هم توجّه شود .[٢] ر .ك : همان ، ص ٥٦٦ به بعد . در اين جا ممكن است گفته شود رواياتى كه مى گويند به خبرى عمل نكنيد ، مگر اين كه شاهدى از قرآن (يا به ضميمه شاهدى از قول پيامبر خدا) بر آن داشته باشيد (جامع أحاديث الشيعة ، ج٢ ، ص٣١٣ به بعد) با روايات حجّيت خبر ثقه ، به نسبت عام و خاص مِن وجه ، تعارض دارند . تعارض آنها در خبر ثقه اى است كه شاهدى از قرآن يا سخن پيامبر صلى الله عليه و آله ندارد . شهيد صدر به تفصيل به اين روايات پاسخ مى دهد و روايات و ادلّه حجّيت خبر ثقه را مقدّم مى دارد (مباحث الأصول ، الجزء الثاني من القسم الثاني ، ص٣٤٤ به بعد) . به نظر مى رسد بر فرض تعارض اين اخبار و تساقط آنها ، سيره عقلا براى نفى شرطيت ياد شده ، كافى است ؛ امّا روايات مورد اشاره هم نمى تواند رادع از اين سيره باشد ؛ چرا كه اوّلاً دچار تعارض است و ثانيا چنان اطلاقى (خبر چه ثقه چه غير ثقه ، حجّت نيست مگر از قرآن يا قول رسول خدا شاهدى بر آن باشد) نمى تواند در ردع از سيره كافى باشد .