و عدالت خبر دهندگان از شرايطى است كه درباره آن بحث شده است . در واقع ، كسانى كه منكر حجّيت خبر واحد در موضوعات اند ، منكر اصل آن نيستند ؛ بلكه تعدّد و عدالت را در آن شرط مى دانند ؛ يعنى مى گويند براى اثبات شرعى موضوعات ، «بيّنه» ـ كه در اصطلاح به دو شاهد عادل مى گويند ـ لازم است . طبق تعريف پيش گفته از خبر واحد كه درمقابل خبر متواتر يا مستفيضى كه مفيد اطمينان است ، قرار مى گيرد ، بيّنه هم نوعى خبر واحد است . بنا بر اين ، از جهت فنّى بحث بين منكران حجّيت خبر واحد در موضوعات و طرفداران آن ، در واقعْ بحث در شرايط حجّيت خبر واحد در موضوعات است . به اين ترتيب ، سخن را در دو مبحث پى مى گيريم : شرايط عام حجّيت خبر واحد ، و شرايط خاص در موضوعات .

الف ـ شرايط عام حجّيت خبر واحد

همچنان كه اشاره شد ، غالبا بحث منقّح و مفصّلى در شرايط حجّيت خبر واحد ، صورت نگرفته است ؛ امّا شهيد صدر ، بويژه در دوره نخست درس اصول خود ، با طرح عنوان «تعيين گستره حجّيت خبر واحد» ، [١] مباحث جالبى آورده كه بسيارى از آنها ، در واقع ، بيان شرايط حجّيت خبر واحد است . در اين جا با عنايت خاص به مباحث ايشان ، شرايط عام حجّيت خبر واحد را بررسى مى كنيم : ١ . نخستين شرط قابل بحث اين است كه : آيا وثاقت خبر دهنده به تنهايى و مستقلاً براى حجّيت ، كافى است يا وثاقت به شرطى حجّت است كه موجب وثوق به خبر گردد؟ قبلاً بايد متذكّر شويم كه مراد از وثوق به خبر در اين جا اطمينان به صدق آن نيست ، چنان كه مراد از وثاقت خبر دهنده هم اين نيست كه اطمينان داريم دروغ

[١] تحديد دائرة الحجّية : مباحث الأصول ، ص٥٤٧ (الجزء الثانى من القسم الثانى) ؛ بحوث فى الأصول ، ج٤ ، ص٤٢٤ .