بر ظن (يا مطلق غير علم) حاصل از خبر واحد تطبيق داده شده است . [١] آياتى مانند : « وَ لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِى عِلْمٌ ...» [٢] و «وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيْـ?ا ...» ، [٣] از دلالت اين اخبار بر نفى حجّيت خبر واحد ، به سه وجه پاسخ داده اند : اختصاص اين آيات به عقايد و اصول دين ، تخصيص اين ادلّه به ادلّه حجّيت خبر واحد ، و حكومت ادلّه حجّيت خبر واحد بر اين ادلّه . [٤] ٢ . دليل عقلى بر عدم امكان تعبّد به خبر واحد . مفاد اين دليل ، زمينه بحث دقيق و مفصّل در اصول فقه شيعه در «جمع بين حكم ظاهرى و واقعى» است . شيخ انصارى از متكلّم معروف ، ابن قِبّه ، دو وجه بر عدم امكان عقلى تعبّد به خبر واحد نقل مى كند و آن را فراگير براى تعبّد به هر ظن خاصى ، بلكه هر اماره غير علمى (علم آور) معرّفى مى كند . دو وجه وى ، يكى عدم جواز اخبار از سنّت است به خبر واحد كه مستلزم جواز اخبار از خداوند سبحان خواهد بود ، و ديگرى لزوم حلال شمردن حرام و حرام شمردن حلال است . [٥] پرداختن به پاسخ هاى دقيق و متعدّد اين اشكالات كه طى آن ، چگونگى نظريه حكم ظاهرى و جمع آن با حكم واقعى با مبانى مختلف آن حاصل مى شود ، ما را از مقصد اصلى باز مى دارد . در اين جا امكان تعبّد به خبر واحد ، بلكه هر اماره غير علمى به صورت يك اصل مسلّم انگاشته مى شود .

ب ـ ادلّه حجّيت خبر واحد

برخى از ادلّه حجّيت خبر واحد ، فراگير مورد خبر دادن از صفات راوى هم

[١] كفاية الأصول ، ج ٢ ، ص ٧٩ .[٢] اسراء ، آيه ٣٦ .[٣] يونس ، آيه ٣٦ .[٤] فرائد الأصول ، ج ٣ ، ص ١٦٠ ـ ١٦١ ؛ مباحث الأصول ، ص ٣٣٦ به بعد . منبع اخير با تفصيل و تعميق بيشترى همراه است .[٥] الرسائل ، ص ٢٤ . نيز ، ر .ك : مصباح الأصول ، ج ٢ ، ص ٩١ ـ ٩٢ .