حجّيت، عنوانى است كه بيشترين كاربرد را در اصول فقه دارد. اصولى در پى آن است كه «حجّت»ها را براى فقيه، شناسايى كند تا فقيه بتواند جهت استنباط احكام شرع، بر مفاد آنها تكيه كند. امّا حجّيت، لايه ها و زواياى مختلفى دارد كه در علوم مختلف وابسته به فقه از آن بحث مى شود. رجال به عنوان يكى از علوم وابسته به فقه ، تا آن جا كه به اين وابستگى مربوط مى شود، با همان حجّيتى سر و كار دارد كه فقيه را به كار مى آيد. وقتى در رجال سخن از «حجّيت» به ميان مى آيد، به همين ارتباط فقه و رجال توجّه مى شود. بنا بر اين، مراد از حجّيت، همان معناى اصولى اى است كه در فقه و اصول به كار مى رود. در اين كاربرد هم برخى تصريح كرده اند كه معناى عام و عرفى حجّت را قصد مى كنند. در اين معنا هر چه كه بتوان با تكيه بر آن احتجاج كرد، حجّت است. [١] از تحليل حجّيت، سه وصف قابل استنباط است: معذريت، منجزيت و صحّت اِخبار از مدلول حجّت . وصف معذريت و منجزيت، غيرقابل ترديد است. قضيه يا گزاره اى كه به وصف حجّيت متّصف شده باشد، «معذِّر» و «منجِّز» است. معذِّر است؛ يعنى اگر مفاد آن برخلاف واقع باشد، كسى كه بر آن اعتماد كرده، معذور خواهد بود. منجِّز است؛ يعنى اگر مفاد حجّت، مطابق با واقع باشد، آن واقع، گريبانگير او خواهد بود و نمى تواند عذرى در مخالفت با آن بياورد. اين دو در تحليل معناى حجّيت، مسلّم است و هرجا سخن از حجّيت مى رود، اين دو نيز لحاظ مى شود؛ وامّا صحّت اِخبار از مفاد حجّت، در مبحث «جايگزينى امارات در جاى قطع موضوعى» ، [٢] مورد بحث و گفتگوست. [٣]

[١] الأصول العامة، محمّدتقى الحكيم، ص٢٩.[٢] «قيام الإمارات مقام القطع الموضوعى...».[٣] بحوث فى الأصول، محمّدباقر الصدر، ج٤، ص٧٩ به بعد . نيز ، ر . ك : ساير كتاب هاى اصولى .