به ظن ، شامل بحث ما (حجّيت قول رجالى درباره راويان ، به عنوان خبر واحد) مى شود . امّا اجماع و روايات با دسته هاى مختلفى كه دارد ، ناظر بر خبر واحدى است كه مفاد آن احكام شرعى است [١] و بنا بر اين ، از موضوع بحث ما خارج است . امّا آيات نهى از ظن ، چنانچه بتواند نفى حجّيت از خبر واحد كند ، به عنوان مانعى بر سرِ راه اثبات حجّيت خبر واحد در بحث ما نيز خواهد بود ، چنان كه دليل عقلى ادّعا شده بر عدم امكان تعبّد به ظن نيز در اين جا قابل توجّه است . برخى از صاحب نظران با توجّه به همين ارتباط بين بحث حجّيت خبر واحد و مبانى رجالى ، در موضوع «فقه الرجال» ، به همين دو دليل از ادلّه نفى حجّيت خبر واحد پرداخته اند . [٢] البته ايشان با ادّعاى حصول اطمينان عقلايى از همه طُرُق و امارات معروف و معتبر شرعى (خبر واحد ، ظواهر و ...) هر دو مانع ياد شده را مرتفع دانسته اند ؛ [٣] ولى اصل توجّه به ارتباط آن بحث اصولى با اين بحث رجالى مهم است . اصوليانى كه چنان ادّعايى را قبول ندارند و طبعاً به جعل حجّيت در امارات و طُرُق ظنّى معتبر قائل هستند ، با نقد دو دليل ياد شده ، زمينه را براى اثبات حجّيت خبر واحد فراهم ساخته اند . غالب اصوليان متأخّر (لا اقل از زمان شيخ انصارى تاكنون) همين راه را پيموده اند . در اين جا خلاصه اى از نقد فوق را براى زمينه سازى ورود در بحث ادلّه حجّيت خبر واحد ـ تا آن جا كه به موضوع ما مربوط مى شود ـ مى آوريم : ١ . آيات نهى از عمل كردن به ظن . آياتى كه از پيروى غير علم نهى مى كنند ،

[١] همان جا .[٢] بحوث فى فقه الرجال ، ص ٤٧ به بعد .[٣] همان جا . با اين ادّعا ، ديگر جعل و تعبّد (با مبانى مختلف آن) به ظنّ در اِمارات وجود ندارد تا دو مانع ذكر شده پيش آيد ؛ بلكه اطمينان وجود دارد كه كارساز است و همچون قطع ، نيازى به جعل شارع ندارد ، و شارع تنها مى تواند از عمل كردن به آن بازدارد . دراين باره نيز ، ر .ك : أنوار الهداية ، ج ١ ، ص ١٠٥ و ٢٠٢ .