و خبر دادن ثقه ...) به هدف خود برسند . از اين رو ، مثلاً اين بحث را مطرح كرده اند كه : آيا در جرح و تعديل رجالى تعدّد خبر دهنده لازم است يا قول يك نفر هم حجّت است؟ اين بحث ، در راستاى بررسى تطبيق قول رجاليان بر كبراى كلّى شهادت دو عادل در موضوعات صورت گرفته است . مجموعه اقوال و ادلّه درباره حجّيت خبر واحد و شرايط آن ، درپى مى آيد .

٣ . ادلّه و اقوال در حجّيت خبر واحد

براى اثبات و نيز ردّ حجّيت خبر واحد به ادلّه اربعه (قرآن ، سنّت ، اجماع و عقل) تمسّك شده است ؛ امّا براى خصوص اثبات با تأكيد و تعميق بيشتر به سيره عقلايى يا متشرّع هم تمسّك شده است . اين كار توسط متأخّران به گونه اى مدوّن تر و مفصّل تر صورت گرفته است . در اين جا اين ادلّه تا آن جا كه مى توانند در بررسى حجّيت قول رجالى كارساز باشند ، نقل و نقد مى شود .

الف ـ ادلّه نفى حجّيت خبر واحد

از ميان ادلّه اى كه براى نفى حجّيت خبر واحد آورده اند ، برخى مى تواند در موضوع سخن ما نيز كاربرد داشته باشد . اين ادلّه عبارت اند از : آيات نهى از عمل كردن به ظن ، ادّعاى اجماع بر عدم حجّيت خبر واحد ، رواياتى كه در آنها از عمل نكردن به اخبار سخن به ميان آمده (در صورتى كه موافقى از قرآن و سنّت قطعى نداشته باشد) ، و دليل عقلى بر عدم امكان تعبّد به ظن . [١] از اين ادلّه ، آيات نهى از عمل كردن به ظن و دليل عقلى عدم امكان تعبّد

[١] الرسائل ، ص ٦٧ (طبع قديم) ؛ كفاية الأصول ، ج ٢ ، ص ٧٩ ؛ فوائد الأصول ، ج ٣ ، ص ١٦٠ ؛ مباحث الأصول (به تقرير آية اللّه حائرى) ، ص ٣٣٥ ـ ٣٨٩ (الجزء الثانى من القسم الثانى) .[٢] همان جا .[٣] بحوث فى فقه الرجال ، ص ٤٧ به بعد .[٤] همان جا . با اين ادّعا ، ديگر جعل و تعبّد (با مبانى مختلف آن) به ظنّ در اِمارات وجود ندارد تا دو مانع ذكر شده پيش آيد ؛ بلكه اطمينان وجود دارد كه كارساز است و همچون قطع ، نيازى به جعل شارع ندارد ، و شارع تنها مى تواند از عمل كردن به آن بازدارد . دراين باره نيز ، ر .ك : أنوار الهداية ، ج ١ ، ص ١٠٥ و ٢٠٢ .[٥] كفاية الأصول ، ج ٢ ، ص ٧٩ .[٦] اسراء ، آيه ٣٦ .[٧] يونس ، آيه ٣٦ .[٨] فرائد الأصول ، ج ٣ ، ص ١٦٠ ـ ١٦١ ؛ مباحث الأصول ، ص ٣٣٦ به بعد . منبع اخير با تفصيل و تعميق بيشترى همراه است .[٩] الرسائل ، ص ٢٤ . نيز ، ر .ك : مصباح الأصول ، ج ٢ ، ص ٩١ ـ ٩٢ .