اشكال ديگرى كه مطرح مى شود ، اين است كه احراز عدالت راوى وقتى ثمره دارد كه بدانيم هنگام نقل روايت ، عادل بوده است ؛ امّا آنچه رجالى به ما ارائه مى دهد ، فقط عدالت است و نمى تواند عدالتِ هنگام نقل روايت را اثبات كند . [١] البته اين اشكال را مى توان درباره وثاقت ، نوع مذهب و هر صفت ديگرى كه با اعتبار نقل راوى مرتبط است ، مطرح كرد . به هر حال ، پاسخى كه داده اند اين است كه : اوّلاً سخن رجالى درباره راوى ، ناظر به روايت هاى اوست ؛ يعنى وقتى رجال مى گويد كه فلانى ثقه است ، يعنى در نقل روايتش چنين است . ثانيا توثيق يا تعديل رجالى به اين معناست كه راوى پس از نقل روايات ، ثقه است ؛ زيرا توثيق رجالى ، بعد از اين كه به روايات شخص توجّه مى شود ، صورت مى گيرد . از سوى ديگر ، راوى با تدوين روايات خود در كتاب يا مجموعه اى ، اجازه نقل آنها را صادر مى كند . پس توثيق در وقت اجازه است و همين مقدار ، كافى است كه همه روايات او را روايات ثقه بدانيم ؛ زيرا فرضا اگر برخى روايات را در زمانى كه وصف وثاقت را نداشته نقل كرده باشد ، همين كه بعدا به عنوان ثقه نقل همه آنها را به عهده مى گيرد ، كافى است . [٢]

٦ . ناپسند بودن جرح و تعديل

گفته اند علم رجال ، دانش ناپسندى است كه بايد از آن اجتناب كرد ، چون در آن ، آشكار ساختن عيوب مردم و تجسّس از آنها صورت مى گيرد . ردّ اين دليل اين است كه : اوّلاً به جرح و تعديل در مقام قضاوت براى دست يافتن به شهادت عادل

[١] تنقيح المقال ، ج١ ، ص١٧٥ .[٢] همان جا (با تلخيص) .