مبانى حجّيت آراى رجالى - صرّامى، سيف اللّه - الصفحة ١٦٣

١ . حرمت عمل به ظن

آيات و روايات فراوانى بر حرمت عمل به ظن و عدم حجّيت آن دلالت دارد از جمله اين آيه : «وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيْـ?ا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُم بِمَا يَفْعَلُونَ ؛ [١] بيشتر آنها غير از گمان پيروى نمى كنند . همانا گمان ، چيزى از حقيقت را نمى نمايد . بى ترديد ، خداوند به آنچه مى كنند ، آگاهى عميق دارد» . همچنين روايات فراوانى در تحريم و نفى دستيابى به احكام از طريق اجتهاد به رأى ، قياس و هر طريق ديگرى خارج از مراجعه به كتاب و سنّت و ... وارد شده است . [٢] بنا بر اين آيات و روايات ، تنها وقتى مى توان به حكم شرع دست يافت كه علم يا حجّت قطعى به آن دلالت داشته باشد . عقل قطعى نيز راهنماى ماست كه تنها حكمى را مى توان به شارع نسبت داد كه از سوى شارع ، حجّت قابل قبولى بر آن وجود داشته باشد . منابع پيش رو براى به دست آوردن احكام با اين شرايط ، يا عقل قطعى است كه چون به همه جهات مفاسد و مصالح احكام ، احاطه ندارد يا به ندرت احاطه دارد ، كافى نيست ، و يا قرآن است كه در آن ، بسيارى از احكام و جزئيات آنها نيامده است . منبع وافر و سرشار احكام ، روايات معصومان عليهم السلاماست . در مورد روايات نيز اخبارى كه براى اثبات احكام از جهت سند ، متواتر يا نزديك به متواتر باشد ، نسبت به ساير اخبارْ خيلى كم است . آنچه حاصل مى شود اين است كه لازم است احكام فراوانى را از اخبارى كه اصطلاحا «خبر واحد» هستند ، استنباط كنيم . در اين جا ، گرچه آراى اصولى در حجّيت خبر واحد ، متفاوت است ، ولى به هر حال ، نياز به علم رجالْ آشكار مى شود . توضيح اين كه اگر حجّيت خبر واحد را به عنوان و شرايط خبر عادل ، ثقه يا حَسَن بپذيريم ، براى تشخيص چنين اخبارى نياز به علم رجال است تا راويان را از جهت عدالت ، وثاقت و حُسن بشناسيم . اگر حجّيت آن را از جهت افاده وثوق يا اطمينان عقلايى بدانيم ، باز هم يكى از