درباره كسى دو دسته شهادت متعارض وجود داشته باشد و از اين رو ، مانند شيخ طوسى و نجاشى با مشاهده تعارض اين شهادت ها ، هيچ كدام را نقل نكرده باشند . بديهى است در اين صورت ، نمى توانيم بگوييم اين شخص ، مصداق كسى است كه همه كسانى كه با او معاشرت دارند ، مى گويند از او جز خير نديده ايم ؛ زيرا اين شخص با اين فرض ، مصداق كسى است كه برخى بر نادرستى و برخى بر درستى او شهادت مى دهند . همچنين ممكن است درباره شخص راوى كه رجاليان قدحى براى او نگفته اند ، روايات متعارضى از معصوم عليه السلام وجود داشته و همين باعث سكوت رجاليان در قدح او شده باشد . و نهايت اين كه ممكن است رجالى از آن جهت از بيان قدح خوددارى كند كه عدم مدح يا توثيق را براى عدم اعتبار راوى كافى بداند . بنا بر اين ، نيازى به قدح نبيند . در حقيقت ، معلوم نيست آنچه در نظر شريف صاحب اين استدلال است مبنى بر اين كه از عدم قدح ، ممكن است به نحوى كه در اين استدلال آمده ، مدح و اعتبار به دست آورد ، در ذهن رجاليان هم بوده است تا همواره متوجّه باشند اگر قدحى وجود دارد ، بگويند . با وجود چنين احتمالاتى ، چگونه مى توان از عدم قدح رجاليان به حُسن ظاهر شخص در زمان حياتش پى برد تا آن را موضوعى براى مقدّمه دوم ـ كه به سان كبراى استدلال است ـ قرار داد؟ در اين جا عنوان هاى ديگرى هم در ذيل توثيق هاى عام گفته شده ، ولى به نظر مى رسد كه نادرستى آنها براى اثبات اعتبار با اندكى تأمّل روشن مى شود . لذا براى پرهيز از اطاله سخن به آنها نمى پردازيم . البته در روش ارزشيابى با «اعتماد بر مجموع قرائن» ممكن است به اين عناوين در راستاى گردآورى قرائنى كه به تنهايى كارساز نيستند ، ولى مى توانند در كنار هم اطمينان عقلايى بياورند ، توجّه شود ؛ عناوينى مانند : وكالت معصوم ، شيخ اجازه بودن ، مصاحبت با معصوم ، تأليف كتب