ندارند. [١] لذا چندين نكته را در تأييد اين دو قول (كه در نظر ايشان يك قول است) و ردّ اشكالات مرحوم نورى در برابر قول اوّل يادآور شده اند. مؤيّدهاى مورد نظر مرحوم نورى چنين است: اولاً كشّى در مورد دسته اوّل از اصحاب اجماع، به تعبير «تصديق هؤلاء...» اكتفا كرده و تعبير «تصحيح ما يصحّ ...» را نياورده است. تعبير اوّل بيش از قول اوّل يا دوم را افاده نمى كند و نمى توان از آن، صحّت متن حديث را به دست آورد . از طرف ديگر، نمى توان پذيرفت كه دسته اوّل در شأن و منزلت، پايين تر از دو دسته ديگرند . پس مراد در دو دسته ديگر هم صِرف تصديق قول اين افراد است . [٢] ثانياً عدّه اى از بزرگان همچون ابن شهرآشوب، علاّمه حلّى و ابن داوود از عبارت كشّى همين معنا را فهميده اند. [٣] ثالثاً متبادر از «ما يصحّ»، روايت كردن است نه مروى [٤] . رابعاً كشّى اينان را با عنوان «تسمية الفقهاء» آورده، نه اصحاب اجماع و غرض او ، بيان اوصافى در ستايش آنها بوده و كارى به متن روايات آنها نداشته است. [٥]

ردّ اشكالات مرحوم نورى

اوّلاً سخن سبُكى نيست كه نقل اجماع بر وثاقت اين افراد شود، چنان كه خود كشّى در مورد دسته اوّل با تعبير «تصديق هؤلاء...» چنين كرده است. ثانياً كشّى همين تعبير تصديق را هم آورده است، ولى آن را پس از عبارت «تصحيح ما يصحّ...» قرار داده تا بيان مراد براى «تصحيح ما يصحّ...» باشد. اگر اوّل «تصديق...» و بعد «تصحيح...» را مى آورد، مى توانستيم بگوييم كه از دومى معناى

[١] كلّيات فى علم الرجال، ص ١٩٧؛ ولى به نظر ما اين دو قول، تفاوت محتوايى دارند كه قبلاً ضمن شمارش آرا بيان كرديم.[٢] همان، ص ١٩٤.[٣] همان جا.[٤] همان، ص ١٩٥.[٥] همان، ص ٢٠٤ و ١٩٧.