چهارم شاذ و نادر بودن اين برداشت است؛ يعنى حدّاكثر دو يا سه نفر چنين برداشتى كرده اند. [١] در توضيح اين رد ، توجّه به اين نكته لازم است كه اصولاً در برداشت و استظهار از يك جمله يا عبارت، نبودن يا كم بودن همراه و قائل، خود مى تواند قرينه اى بر كاهش اعتماد برآن برداشت باشد؛ چرا كه معيار برداشت و تفسير يك عبارت، تأييد عرف جمعى است. كم بودن طرفداران يك برداشت، در حدّ خود ، قرينه اى است بر عدم تأييد عرف جمعى. امّا براى قول دوم، گرچه مرحوم نورى دليلى نمى آورد؛ ولى مى توان شواهدى را براى آن ارائه كرد: اوّلاً همان ظهور ابتدايى «ما يصحّ» در روايت (و نه مروى) كه البته با اشكال ياد شده از مرحوم نورى مواجه است. ثانياً ممكن است درباره انتقال از معناى مطابقى تصحيح به لازم آن، يعنى ثقه بودن اصحاب اجماع گفته شود از آن جا كه هدف اصلى رجالى، توضيح حال راوى از جهت ثقه و غير ثقه بودن است، پس اگر رجالى بگويد نقل كسى صحيح است، مرادش همان ثقه بودن راوى است. چنان كه لفظ «صحيح الحديث» را در كتاب هاى رجالى از الفاظ توثيق مى دانند. [٢] مرحوم نورى ـ البته بدون توجّه به اين وجه كه احتمال داديم ـ اين قول را به دليل آن كه معناى مطابقىِ تصحيح نيست، رد مى كند. [٣] برخى از صاحب نظران مى گويند كه از قول اوّل هم ثقه بودن اصحاب اجماع به دلالت التزامى فهميده مى شود و در نتيجه، قول اوّل و دوم، تفاوت محتوايى با هم

[١] همان جا (با اندكى تصرّف) .[٢] الدراية ، الشهيد الثانى، ص ٧٦.[٣] مستدرك الوسائل ، ج ٣ ، ص ٧٦٠ . جالب است كه خود ايشان براى اثبات قول چهارم به همين نكته توجّه مى كند و مى گويد: تصحيح حديث اين افراد ، به معناى ثقه بودنشان و كسانى است كه اين افراد از آنها نقل مى كنند . (همان ، ص ٧٦٩) .