اتّفاق دارند كه وقتى اين افراد از كسى نقلِ قول مى كنند و مثلاً مى گويند: «فلانى مرا حديث كرد»، راست و صحيح مى گويند. طبق اين نظر، متعلَّق تصحيح در «تصحيح ما يصحّ...»، روايت كردن است، نه تصحيح متن روايت كه به معصوم عليه السلامنسبت داده شده است. [١] ٢. مراد از عبارت، توثيق اين افراد است؛ يعنى نقلِ اجماع بر ثقه بودن اين افراد است. [٢] تفاوت اين نظر با ديدگاه قبلى در اين است كه ديدگاه قبلى قول اين افراد را صحيح مى دانست؛ ولى در اين نظر ، صحّت قول اين افراد، مورد اجماع نيست؛ بلكه فقط وثاقت آنها تأييد مى شود. روشن است كه تأييد وثاقت، هميشه برابر با تأييد قول نيست. با تأييد وثاقت براى رسيدن به تأييد قول لازم است كه وثاقت را در كبراى كلّى حجّيت قول ثقه قرار دهيم. ممكن است كسى اين كبرا را قبول نداشته باشد يا در شرايط آن اختلاف و بحث داشته باشد . ٣. مراد، صحيح دانستن متن رواياتى است كه هر يك از اين افراد در سلسله سند آن قرار دارند. البته سند تا رسيدن به اين افراد، لازم است كه معتبر باشد. اين قول به مشهور نسبت داده شده است. [٣] ٤. مراد، توثيق اين افراد و همه كسانى است كه پس از آنها تا معصوم عليه السلامدر سند قرار دارند [٤] . چهار قول فوق بر محور بيان مراد از «تصحيح ما يصحّ ...» در عبارت هاى نقل شده قرار دارد . البته اين تعبير در جمله اوّل از جملاتى كه از كشّى نقل شد، وجود ندارد. در آن جا فقط «تصديق» اين افراد آمده است؛ ولى در اقوال ، كسى بين مفاد سه جمله نقل شده تفاوت نگذاشته است؛ بلكه گاهى از تفاوت

[١] مستدرك الوسائل، ج ٣، ص ٧٦٠.[٢] همان جا.[٣] همان، ص ٧٦٢. طبق آنچه قبلاً درباره حجّيت اين عبارت ها گفتيم، بايد منظور مشهورِ متأخّران از حدود قرن يازدهم به بعد باشد.[٤] همان جا.