به نظر مى رسد در اين جا نيازى به كاشفيت از قول معصوم عليه السلام نداريم؛ هرچند صاحب وسائل الشيعة سعى كرده چنين نشان دهد، ولى اين نكته در همه موضوعات شرعى وجود دارد و آنها را از جهت حجّيت خبر واحد در آن، همسانِ احكام شرعى قرار نمى دهد. از همين رو، كسانى حجيّت خبر واحد را در احكام قبول دارند ؛ ولى در موضوعات شرعى مى گويند لازم است دو شاهد عادل، خبر دهند. به هر حال، آنچه از عبارت مذكور ـ در صورتى كه حجّت باشد ـ به عنوان ثمره رجالى يا حديثى انتظار مى رود، اين است كه مثلاً اثبات كند اصحاب اجماع، فقط از ثقه نقل مى كنند يا روايات آنها، مثلاً به دليل قرائن صحّت خبر نزد قدما صحيح است. براى اثبات اين مطلب، نياز نداريم كه معصوم عليه السلام را در اجماع كنندگان داخل كنيم يا مثلاً قول او را كشف شده توسط اجماع قرار دهيم. شهادت و خبر عادل يا بنابر بحثى كه در فصل آينده خواهد آمد، قول خبره هم براى اثبات اين مطلب، كافى است. ٥. مفاد عبارات منقول از كشّى. در اين كه مفاد جملات نقل شده از كشّى چيست، بين صاحب نظران اختلاف است. مرحوم حاجى نورى چهار نظر در تفسير اين عبارات نقل مى كند: ١. مراد از تصحيح، روايت كردن اين افراد است؛ يعنى دانشمندان اسلامى
مستدرك الوسائل، ج ٣، ص ٧٥٧.اختيار معرفة الرجال، ج ٢ ، ص ٥٠٧.همان، ص ٦٧٣.همان، ص ٨٣٠.مستدرك الوسائل، ج ٣، ص ٧٥٧.كلّيات فى علم الرجال، ص ١٧٥.مستدرك الوسائل، ج ٣، ص ٧٥٧.مشكل را حل نمى كند؛ زيرا به قول نجاشى، كتاب رجال الكشّى، حاوى اغلاط فراوان بوده است .
رجال النجاشى، ص ٣٧٢: «محمّد بن عبد العزيز الكشّى ... له كتاب الرجال كثير العلم وفيه أغلاط كثيرة ...».چون به اين ترتيب ، توسعه اى در معناى كبروى حديث صحيح داده مى شود، صحيح آن است كه يا روايان آن ، همه چنين و چنان باشند و يا تا يكى از اين افراد، شرايط صحّت موجود باشد.مستدرك الوسائل، ج ٣، ص ٧٥٧ ـ ٧٥٩.كلّيات فى علم الرجال، ص ١٨٥.البته تأييد او هم با اشكالاتى مواجه است كه مرحوم نورى سعى بر دفع آنها كرده است . (مستدرك الوسائل، ج ٣، ص ٧٥٧)بحوث فى فقه الرجال، ص ١٣٠. البته در كتاب العدة، سخنى درباره ابن ابى عمير، صفوان و... دارد كه برخى از جمله همين منبع مى گويند كه برگرفته از اجماع نقل شده از كشّى است.همان، ص ١٣١.رجال النجاشى ، ص ٣٧٢.عدّة الأصول، ج ١، ص ١٥٤.ر.ك: بحوث فى فقه الرجال، ص ١٢٨ ؛ وسائل الشيعة، ج ٢٠، ص ٨٠.معجم رجال الحديث، ج ١، ص ٦٢.بحوث فى فقه الرجال، ص ١٢٩.وسائل الشيعة ، ج ٢٠، ص ٨٠.زيرا در اين جا موضوعات خارجى مدلول خبر واحد است نه حكم شرعى؛ يعنى كشّى خبر مى دهد كه دانشمندان اسلامى بر چنين و چنان اتّفاق نظر دارند. اين اتفاق نظر دانشمندان بر يك مطلب، حكم شرعى نيست؛ بلكه يك امر واقعى خارجى است. البته درست است كه بر اين موضوع، نهايتاً آثار شرعى بار مى شود؛ كلّيات فى علم الرجال، ص ١٨٨ و ١٩٠.مستدرك الوسائل، ج ٣، ص ٧٦٠.همان جا.همان، ص ٧٦٢. طبق آنچه قبلاً درباره حجّيت اين عبارت ها گفتيم، بايد منظور مشهورِ متأخّران از حدود قرن يازدهم به بعد باشد.همان جا.مستدرك ا لوسائل، ج ٣، ص ٧٦٠ (با اندكى تصرّف).همان جا (با اندكى تصرّف).همان جا (با اندكى تصرّف) .الدراية ، الشهيد الثانى، ص ٧٦.مستدرك الوسائل ، ج ٣ ، ص ٧٦٠ . جالب است كه خود ايشان براى اثبات قول چهارم به همين نكته توجّه مى كند و مى گويد: تصحيح حديث اين افراد ، به معناى ثقه بودنشان و كسانى است كه اين افراد از آنها نقل مى كنند . (همان ، ص ٧٦٩) .كلّيات فى علم الرجال، ص ١٩٧؛ ولى به نظر ما اين دو قول، تفاوت محتوايى دارند كه قبلاً ضمن شمارش آرا بيان كرديم.همان، ص ١٩٤.همان جا.همان، ص ١٩٥.همان، ص ٢٠٤ و ١٩٧.