مبانى حجّيت آراى رجالى
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص

مبانى حجّيت آراى رجالى - صرّامى، سيف اللّه - الصفحة ١٠٧

برگرفته و در التهذيب و اختيار شيخ طوسى با عنوان «اختيار معرفة الرجال» نيامده، از همان غلط ها بوده است. به علاوه، اين گفته كه رجال ابن داوود هم خود ، حاوى اغلاط بسيار است، مزيد بر علّت مى شود. ٣. ثمره رجالى و حديثى اين بحث. قدر مسلّم از عبارت هاى فوق اين است كه افراد مذكور، در نقل حديثْ مورد اعتماد و به اصطلاح «ثقه»اند؛ امّا چنان كه خواهد آمد، برخى استفاده هاى ديگرى از آن كرده اند. دسته اى مى گويند: حاصل مبحث «اصحاب اجماع» اين است كه هر يك از اين افراد در سلسله سند باشند، حكم مى شود كه راويان پيش از او تا معصوم عليه السلام ثقه اند. مثلاً اگر ابن ابى عمير به واسطه كسى از امام صادق عليه السلامنقل روايت كند، حكم به ثقه بودن آن كس مى شود. اين ثمره مشخّص رجالى است كه بر بحث و بررسى اصحاب اجماع، قابل ترتّب است. دسته اى ديگر، بدون توجّه به افراد راوى، حاصل بحث اصحاب اجماع را صحيح دانستن هر روايتى مى دانند كه يكى از اين افراد در سلسله سند آن باشد. البته سند تا خودِ يكى از اين افراد بايد قابل اعتماد باشد. اين ثمره نيز گرچه به معناى اصطلاحى ثمره رجالى نيست؛ بلكه ثمره درايه اى است؛ [١] ولى باعث مى شود كه رجالى نيازى به بررسى افراد موجودِ در سند تا معصوم عليه السلامنداشته باشد. ٤. حجّيت و اعتبار اين عبارات. مرحوم حاجى نورى تلاش كرده با عنوان «تلقي الأصحاب هذا الإجماع بالقبول...»، عبارات مذكور را حجّت و معتبر نشان دهد و در واقع، خواسته است به نوعى با تسالم و توافق دانشمندان اسلامى بر اين عبارات، آن را حجّت بداند. از كسانى كه او از آنها بر پذيرش اين عبارات شاهد مى آورد، شيخ طوسى است. سپس سخنانى از ابن شهرآشوب، علامه حلّى، ابن داوود، شهيد اوّل و شهيد


[١] مستدرك الوسائل، ج ٣، ص ٧٥٧.[٢] اختيار معرفة الرجال، ج ٢ ، ص ٥٠٧.[٣] همان، ص ٦٧٣.[٤] همان، ص ٨٣٠.[٥] مستدرك الوسائل، ج ٣، ص ٧٥٧.[٦] كلّيات فى علم الرجال، ص ١٧٥.[٧] مستدرك الوسائل، ج ٣، ص ٧٥٧.مشكل را حل نمى كند؛ زيرا به قول نجاشى، كتاب رجال الكشّى، حاوى اغلاط فراوان بوده است . رجال النجاشى، ص ٣٧٢: «محمّد بن عبد العزيز الكشّى ... له كتاب الرجال كثير العلم وفيه أغلاط كثيرة ...».[٨] چون به اين ترتيب ، توسعه اى در معناى كبروى حديث صحيح داده مى شود، صحيح آن است كه يا روايان آن ، همه چنين و چنان باشند و يا تا يكى از اين افراد، شرايط صحّت موجود باشد.[٩] مستدرك الوسائل، ج ٣، ص ٧٥٧ ـ ٧٥٩.[١٠] كلّيات فى علم الرجال، ص ١٨٥.[١١] البته تأييد او هم با اشكالاتى مواجه است كه مرحوم نورى سعى بر دفع آنها كرده است . (مستدرك الوسائل، ج ٣، ص ٧٥٧)[١٢] بحوث فى فقه الرجال، ص ١٣٠. البته در كتاب العدة، سخنى درباره ابن ابى عمير، صفوان و... دارد كه برخى از جمله همين منبع مى گويند كه برگرفته از اجماع نقل شده از كشّى است.[١٣] همان، ص ١٣١.[١٤] رجال النجاشى ، ص ٣٧٢.[١٥] عدّة الأصول، ج ١، ص ١٥٤.[١٦] ر.ك: بحوث فى فقه الرجال، ص ١٢٨ ؛ وسائل الشيعة، ج ٢٠، ص ٨٠.[١٧] معجم رجال الحديث، ج ١، ص ٦٢.[١٨] بحوث فى فقه الرجال، ص ١٢٩.[١٩] وسائل الشيعة ، ج ٢٠، ص ٨٠.زيرا در اين جا موضوعات خارجى مدلول خبر واحد است نه حكم شرعى؛ يعنى كشّى خبر مى دهد كه دانشمندان اسلامى بر چنين و چنان اتّفاق نظر دارند. اين اتفاق نظر دانشمندان بر يك مطلب، حكم شرعى نيست؛ بلكه يك امر واقعى خارجى است. البته درست است كه بر اين موضوع، نهايتاً آثار شرعى بار مى شود؛ كلّيات فى علم الرجال، ص ١٨٨ و ١٩٠.[٢٠] مستدرك الوسائل، ج ٣، ص ٧٦٠.[٢١] همان جا.[٢٢] همان، ص ٧٦٢. طبق آنچه قبلاً درباره حجّيت اين عبارت ها گفتيم، بايد منظور مشهورِ متأخّران از حدود قرن يازدهم به بعد باشد.[٢٣] همان جا.[٢٤] مستدرك ا لوسائل، ج ٣، ص ٧٦٠ (با اندكى تصرّف).[٢٥] همان جا (با اندكى تصرّف).[٢٦] همان جا (با اندكى تصرّف) .[٢٧] الدراية ، الشهيد الثانى، ص ٧٦.[٢٨] مستدرك الوسائل ، ج ٣ ، ص ٧٦٠ . جالب است كه خود ايشان براى اثبات قول چهارم به همين نكته توجّه مى كند و مى گويد: تصحيح حديث اين افراد ، به معناى ثقه بودنشان و كسانى است كه اين افراد از آنها نقل مى كنند . (همان ، ص ٧٦٩) .[٢٩] كلّيات فى علم الرجال، ص ١٩٧؛ ولى به نظر ما اين دو قول، تفاوت محتوايى دارند كه قبلاً ضمن شمارش آرا بيان كرديم.[٣٠] همان، ص ١٩٤.[٣١] همان جا.[٣٢] همان، ص ١٩٥.[٣٣] همان، ص ٢٠٤ و ١٩٧.