بر كتب مدوّن حديثى . توضيح اين كه ادّعا و استدلال هاى شيخ حر و هم مسلكان ايشان اين است كه كتب مدوّن حديثى نزد قدما به صورت يك اصل مسلّم و غيرقابل انكار ، مورد اعتماد بوده و نيازى به بررسى و حضور ذهن درباره تك تكِ روايات و سند آنها نبوده است . در اين صورت ، چه نيازى است كه صدوق هنگام بيان نظر خود درباره روايات فوق ، بر همه روايات و سند آنها احاطه داشته باشد و يا شهادت كلينى ، در اوّل الكافى را در خاطر داشته باشد؟ طبق نظر شيخ حرّ عاملى ، صدوق بايد به صحّت همه روايات كلينى و كتاب الكافى رأى دهد ، در حالى كه عبارت هاى فوق از صدوق ، نشان مى دهد كه چنين نبوده است . حاصل اين كه با وجود بحث هاى مفصّل در اعتبار روايات ، از راه اعتماد بر كتب ، آن گونه كه موردنظر اخبارى هاست ، نمى توان اين راه را تصديق كرد .

گفتار دوم: اعتماد بر رجال

در مقدمه فصل گفتيم كه شيوه دوم از ارزشيابى رجالىِ صدور روايات بر محور اعتماد بر فرد يا دسته اى از افراد راوى با عنوانى معيّن قرار دارد. در اين شيوه، براى احراز ملاك هاى اعتبار سند روايات (كه به صورت كلّى و كبروى در علم درايه اثبات مى شود) به شناسايى افراد و گروه هاى معيّن از راويان حديث اقدام مى كنيم. آنچه امروزه براى بررسى اعتبار صدور روايات رواج بيشترى دارد، همين روش است. براى شناسايى يكايك راويان، كتاب هاى رجال تدوين شده است؛ امّا اعتبار گروه هاى معيّن از راويان، مانند راويان مشهور به «اصحاب اجماع»، راويان مندرج در اسناد كتاب كامل الزيارات ابن قولويه، راويانى كه فقط از راويان ثقه نقل حديث مى كنند و ... معمولاً در كتاب هاى كليّات رجال، فوايد رجال و يا در مقدّمات كتاب هاى رجال مورد بحث قرار مى گيرند.