احاديث ، پروا نداشتند. صحّت حديث همچنين در كاربرد قدما ، به معناى «حجّت فعلى» بودن آن نيز هست و سخن شيخ صدوق در ديباچه كتاب من لا يحضره الفقيه ، علاوه بر صدور احاديث ، بر اين معنا نيز دلالت دارد ـ البته از ديدگاه شيخ صدوق ـ . [١] كلينى در اين مورد خاص ، جدّا تلاش مى كند تا علاوه بر صدور ، وجهى براى حجّيت اين روايت ها نيز بيابد ، به همين دليل ، براى بيان نوعى جمع ميان اين احاديث و اجماع اماميه ، اين احاديث را «خاص» مى داند . [٢] بر پايه آنچه گذشت ، واژه صحيح از نگاه كلينى ، هم زمان «انتساب» و نيز «اعتبار» آن حديث را در گستره اعتقاد با عمل و احكام شرعى ، با خود به همراه داشت. بر پايه آنچه گذشت ، از ديد كلينى ، اگر در متن حديث ، خدشه اى بود نمى توان بى درنگ آن را ضعيف خواند.گر چه كلينى ، سخن خود را بيش از اين شرح نكرده است ، ولى از آن دو سه جمله مى توان دانست كه وى تا آن جا كه مى توانست از كنار نهادن حديث به جهت خدشه اى در متن ، خوددارى مى كرد و طبعا چندان مايل نبود كه حديثى را ضعيف بخواند و آن را از گستره حجيّت خارج كند.

ج . نتيجه گيرى

برجسته ترين نتايج اين سياهه را مى توان در نكته هاى زير گزيده كرد: ١ . كلينى ، به نگاشته هاى مشهور در جامعه آن روز شيعى يا نگاشته هايى كه خود معتبر مى دانست ، اعتماد كرده است و از همين رو اگر حديثى از راوى اى ضعيف گزارش شده بود ، ولى در نگاشته اى شناخته شده و مقبول نزد دانشوران آن روزگار

[١] ر . ك : كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ١ ، ص ٣ .[٢] . همان جا : «و اذا كانت منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب ، يرث ما يرث الأخ يجوز أن تكون هذه [الـ] أخبار خاصة» . اين نمونه ، تا آن جا كه سراغ دارم ، كهن ترين نمونه جمع ميان دو دليل شرعى در ميان دانشوران شيعى است كه در آن ، يك دسته را خاص و دسته ديگر را عام شمرده اند .