اسناد اين اصل به وى يا احتمال افتادگى رواياتى از آن و يا اختلاف نسخه جدّى ، چنين استفاده اى امكان پذير نخواهد بود . دو . شيخ طوسى نيز در مقام تضعيف روايتى از حذيفة بن منصور ، عارى بودن كتاب وى را از اين روايت ، به عنوان دليل ذكر نموده و كتاب وى را مشهور و معروف مى نامد [١] . [٢] سه . شيخ صدوق ، در مقدّمه كتاب من لا يحضره الفقيه ، كتب مورد استفاده خويش را معوَّل و مورد رجوع مى نامد . [٣] روشن است كه اختلاف نسخ جدّى در اين كتاب ها به نحوى كه در اسناد آنها به صاحبانش ترديدى پديد آورد يا آن كه محتوا و مضمون آنها را اختلافى سازد ، اين كتاب ها را از محل رجوع بودن خارج مى سازد . چهار . نجاشى ، در كتاب خويش ، درباره بسيارى از اصول و كتاب ها ، تعدّد راويان را متذكّر مى شود . [٤] از جمله درباره كتاب ابراهيم بن نعيم ابوالصباح الكنانى ( ص ٢٠ ) ، ابراهيم بن عبد الحميد ( ص٢٠ ) ، ابراهيم بن مهزم (ص ٢٢ ) ، ابراهيم بن ابى بلاد (ص ٢٢ ) ، ابراهيم بن يوسف (ص ٢٣) ، اسماعيل بن عبد الخالق (ص ٢٧) ، اسماعيل بن همام (ص ٣٠ ) ، اسحاق بن جرير بجلى (ص ٧١) ، اسحاق بن عمار صيرفى ( ص ٧١ ) ، احمد بن رزق (ص ٩٨ ) ، احمد بن عمر بن ابى شعبة (ص ٩٨ ) ، ايّوب بن عطية ( ص ١٠٣ ) ، آدم بن متوكّل ( ص ١٠٤ ) ، انس بن عياض (ص ١٠٦ ) ، بسطام بن سابور (ص ١١٠) ، تليد بن سليمان (ص ١١٥ ) ، ثابت بن شريح (ص ١١٦ ) ،

[١] جالب است كه دو مورد الف و ب ، در مقدّمه معجم رجال الحديث ( ص ٢٣ و ٣٠ ) آمده است .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ١٦٩ .[٣] كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ١ ص ٣ .[٤] لازم به ذكر است ، نجاشى در صورت اختلاف نسخ ، به آن اشاره مى كند . (الرجال ، ص ٥٠ ، ٥٣ ، ٥٢ ، ١٠٩ ، ٢٠٧ و ٣٦٠ ) بنا بر اين ، با توجّه به عدم ذكر اختلاف نسخ موارد فوق ، على القاعده اين كتاب ها بدون اختلاف نسخه جدّى ، روايت شده اند .