بيونس او بداوود و يحتمل أن يكون الإختلاف من الرواة أو يكون عليه السلام اوصى مختلفا ليعلم ان الأمر مبنى على التقيّة» (ج٣ ، ص٣٣٨). «حديث عيسى بن مريم حسن أو موثّق. إلا أن الظاهر أن فيه إرسالاً. و رواه الصدوق: فى أماليه ، عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عبد اللّه ابن جعفر الحميرى عن محمّد بن الحسين بن أبى الخطّاب عن على بن أسباط عن على ابن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام ، فالخبر موثّق على الأظهر ، و هو يؤيّد الإرسال هيهنا» (ج٢٥ ، ص ٣١٣ ـ ٣١٤) . «حسن لكن فيه شوب إرسال ، إذ رواية الكنانى عن الأصبغ بغير واسطة بعيد» (ج٢٦ ، ص ١٥) . «سنده الأوّل صحيح و الثانى مجهول عامى لكن الظاهر أن فى السند الأوّل إرسالاً» (ج٦ ، ص٢٢٣). «صحيح ، و إن كان فيه شوب إرسال لأنّ الإرسال بعد ابن أبى عمير» (ج١٢ ، ص٣١٤). «صحيح ، على الظاهر و إن كان الظاهر أن فيه سقطا إذ أحمد بن محمّد ، و سهل بن زياد ، لا يرويان عن رفاعة لكن الغالب أن الواسطة إما فضالة ، أو ابن أبى عمير ، أو ابن فضال ، أو ابن أبى نصر و الأخير هنا أظهر بقرينة الخبر الآتى حيث علقه عن ابن أبى نصر ، و يدلّ على ما تقدّم ذكره» (ج١٨ ، ص١٩٣و ١٩٤). «ضعيف و سنده الثانى موثّق كالصحيح إذ الظاهر أنّه معلّق على السند السابق ، فالراوى عنه محمّد بن خالد ، و يحتمل على بعد أن يكون الراوى عنه ابن حبيب ، فيكون مجهولاً ، و إن لم يكن معلّقا على السابق فهو مرسل ، و هو أيضا بعيد» (ج١٠ ، ص٢١). «ضعيف ، و الظاهر أنّه سقط عن أبيه بعد ابن خالد كما يشهد به ما مرّ آنفا فى الباب السابق» (ج١٤ ، ص١٣٠).