در مقام بررسى ، نخست بايد ديد آيا كلينى چنين معيارى را به عنوان ملاك ترجيح روايات الكافى آورده است ياخير ؟ مراجعه به مقدّمه الكافى ، نشان مى دهد كه كلينى مستقيماً چنين معيارى را به عنوان ملاك ترجيح در روايات متعارض عنوان ننموده است. ملاك ارائه شده در اين مورد ، اخذ روايت مجمع عليه است. [١] در هر صورت بايد ديد كه آيا از به كارگيرى ملاك شهرت ، مى توان نتيجه گرفت كه روايات الكافى قطعى الصدور ، نيستند ؟ مضمون اين اشكال ، مبتنى بر آن است كه به كار بستن اين ملاك در مورد دو روايت قطعى الصدور ، بى معناست و تنها به كار تشخيص روايت صادرشده از روايت غير صادرشده مى آيد. در بررسى ، بايد به دو مرحله توجّه داشت : اوّل آن كه آيا امكان تعارض دو روايت قطعى الصدور وجود دارد يا خير؟ چنانچه تقيّه را به عنوان عاملى تعيين كننده در بروز تعارض ، مدّ نظر قرار دهيم و بويژه شيوع نسبى آن را در برهه هايى از دوران امامان عليهم السلام بپذيريم ، استبعادى ندارد كه دو روايت متعارض ، از امام عليهم السلام صادر گردد . به اين ترتيب ، ايرادى نيز در انتقال

[١] متن عبارت مقدّمه (ص ٨ و ٩) الكافى بدين شرح است : « فاعلم يا أخى أرشدك اللّه ! أنّه لا يسع أحدا تمييز شى ء ممّا اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه ، إلّا على ما أطلقه العالم بقوله عليه السلام : « اعرضوها على كتاب اللّه ، فما وافى كتاب اللّه ـ عزّ وجلّ ـ فخذوه و ما خالف كتاب اللّه فردّوه » . و قوله عليه السلام : « دعوا ما وافق القوم فإنّ الرشد فى خلافهم » وقوله عليه السلام : « خذوا بالمجمع عليه ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه . ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله » . البته برداشت شهرت از اين عبارت ، با توجّه به روايتى از الكافى كه در آن به ملاك اخذ مشهور اشاره شده است ، قابل قبول است : « . . . فَقَالَ ينْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايتِهِمْ عَنَّا فِى ذَلِكَ الَّذِى حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعُ عَلَيهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِى لَيسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيهِ لَا رَيبَ فِيه . . . » (الكافى ، ج ١ ، ص ٦٨) .