طوسى در الفهرست ، راويان ديگرى را براى كتاب ، نام مى برد . پنج . همچنين بسيارى از متأخّران ، شهرت برخى كتاب ها و اصول و تواتر آنها را متذكّر شده اند . [١] به اين ترتيب ، روشن مى شود كه نمى توان ادّعا نمود كه هيچ يك از تأليفات حديثى اصحاب امامان عليهم السلام به صورت قطعى و متواتر ، به محدّثان بعدى منتقل نشده است. شواهد زيادى بر تعدّد طرق و شهرت پاره اى از اين اصول و نوشته ها وجود دارد كه مى توان آنها را به صاحبانشان به صورت قطعى اسناد داد ، نظير اسناد كتب اربعه به صاحبان آنها . هر چند اين امر ، به معناى قطعيت صدور روايات الكافى يا ديگر كتب اربعه نيست ؛ زيرا براى تحقّق اين امر ، اضافه بر تواتر و قطعيت تمامى منابع مورد استفاده ، قطعيت مندرجات آنها را نيز لازم دارد كه تحقّق آن ممكن به نظر نمى رسد . اما از ديگر سو ، نبايد هر گونه تواتر يا امرى نزديك به آن را درباره وصول اصول به دست محدّثان بعدى ، انكار نمود ؛ زيرا همان گونه كه بيان شد شواهدى بر اين امر وجود دارد .

٢ . احتمال خطا يا كذب راويان

نكته مهم در بررسى اين مطالب . توجّه به نوع قطعى است كه در ادّعاى اخباريان مطرح مى شود. به نظر نمى رسد كه منظور از قطع نزد ايشان ، قطع رياضى و جزم منطقى باشد. بلكه منظور از قطع ، در برابر ظنّ ، همان اطمينان و علم عادى و عرفى است كه با احتمال خطا ، قابل جمع است. اين معنا از قطع نيز در بيان اصوليان مطرح بوده و داراى حجّيت ذاتى عنوان شده است. به اين ترتيب ، صرف احتمال خطا يا نسيان و نظاير آن ، هر چند نافى قطع رياضى و جزم منطقى است ، امّا نافى قطع عرفى

[١] جوابات أهل الموصل ، ص ٢٤ .[٢] جالب است كه دو مورد الف و ب ، در مقدّمه معجم رجال الحديث ( ص ٢٣ و ٣٠ ) آمده است .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ١٦٩ .[٤] كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ١ ص ٣ .[٥] لازم به ذكر است ، نجاشى در صورت اختلاف نسخ ، به آن اشاره مى كند . (الرجال ، ص ٥٠ ، ٥٣ ، ٥٢ ، ١٠٩ ، ٢٠٧ و ٣٦٠ ) بنا بر اين ، با توجّه به عدم ذكر اختلاف نسخ موارد فوق ، على القاعده اين كتاب ها بدون اختلاف نسخه جدّى ، روايت شده اند .[٦] اين در حالى است كه نجاشى ، بارها در كتاب خود به اقتصار در نقل طرق كتب ، تصريح مى كند ( رجال النجاشى ، ص ٣ ، ١١٦ ، ٢٣١ و ١٢٧ ) .[٧] ر . ك : مشرق الشمسين ، ص ٢٦٩ ؛ روضة المتقين ، ج ١٤ ، ص ٤٠ .