صحيح نزد قدما ، به حديثى اطلاق مى شد كه نسبت به صدور آن از معصوم عليه السلام اطمينان حاصل شود ، خواه منشأ اين اطمينان ، وثاقت راوى باشد يا قرائن [١] ديگر. [٢] ولى صحيح نزد متأخّران ـ كه از زمان سيد بن طاووس (م٦٧٣ ق) به بعد مطرح شد ـ ، اصطلاحا حديثى است كه «سند آن به معصومْ متّصل باشد و راويان ، در همه طبقات ، امامى و عادل باشند». [٣] همان گونه كه مشاهده مى شود ، تقسيم متأخّران ، صرفا بر مبناى ويژگى هاى سندى روايات (يعنى اتّصال و انقطاع سند) و ويژگى هاى راويان موجود در آن است و توجّهى به قراين ندارد. در نتيجه ، از آن جا كه صحيح قدمايى ، اعم از صحيح متأخّران است ، ممكن است بسيارى از رواياتى كه نزد قدما صحيح بوده ، نزد متأخّران كه صرفا صحّت سندى را ملاك ارزيابى خود قرار داده اند ـ ضعيف به شمار آيد. از همين روست كه اگر تعبير «بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام » [٤] مرحوم كلينى در مقدمه الكافى را شهادت وى بر صحّت همه روايات كتابش نيز بدانيم ، اين شهادت ، با وجود روايات مرسل و راويان مجهول و ضعيف در اسناد ، منافاتى ندارد ؛ زيرا ممكن است كه كلينى ، طبق اصطلاح زمان خويش و به دليل وجود قراينى ، چنين رواياتى را صحيح دانسته باشد.

[١] برخى از اين قراين ، عبارت بودند از: وجود حديث در بسيارى از اصول أربعمئه ؛ تكرار آن در يك يا چند اصل ، با طرق مختلف ؛ وجود حديث در اصلى متعلّق به يكى از اصحاب اجماع مثل: زراره ، محمّد بن مسلم ، صفوان و... ؛ وجود حديث در كتب عرضه شده بر امام عليه السلام كه مورد تأييد حضرت نيز واقع شده است ، مانند: كتاب يونس بن عبد الرحمان و كتاب فضل بن شاذان كه بر امام عسكرى عليه السلام عرضه و تأييد شدند ؛ وجود حديث در كتب مشهور و مورد اعتماد. ر.ك: مشرق الشمسين ، ص ٢٦٩ ؛ خاتمة مستدرك الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٨١ ـ ٤٨٢ .[٢] خاتمة مستدرك الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٨٢ (به نقل از تعليق وحيد بهبهانى بر منهج المقال ، ص ٦) .[٣] الرعاية لحال البداية فى علم الدراية ، ص ٦٦.[٤] الكافى ، ج١ ، ص٩.