همچنين است اگر ناقلان روايتى ، در طبقات بعد افزون تر باشد كه مى تواند بيانگر اعتماد بيشتر اصحاب به مضمون آن روايت در برابر روايتى باشد كه كمتر نقل شده است . على رغم آن كه هر دو روايت ، قطعى الصدور باشند . لذا از تعبير كلينى در به كار بستن اين ملاك در پاره اى روايات ، نمى توان نفى اطمينان به صدور را نتيجه گرفت و اين دليل ناتمام است . البته همان طور كه پيش از اين گفته شد دفاع از قطعيت صدور روايات الكافى ، مدّ نظر نيست.

٢ . نظر صدوق درباره « الكافى » و كلينى

يك . علّت تأليف « كتاب من لا يحضره الفقيه » با وجود « الكافى »

در اين باره آية اللّه شبيرى ضمن دروس رجالى خود چنين پاسخ داده اند : « استدلال ديگرى در اين زمينه صورت گرفته كه أبو عبد اللّه نعمة ، از شيخ صدوق درخواست تأليف كتابى براى عمل به مضامين آنها نموده است . اگر شيخ صدوق تمام احاديث الكافى را صحيح مى دانست ، مناسب بود كه وى را به اين كتاب ارجاع دهد و خود كتاب من لا يحضره الفقيه را ننگارد » . ولى اين استدلال از جهات مختلف ناتمام است : اوّلاً : لازمه صحيح دانستن تمام احاديث الكافى ، اين نيست كه شيخ صدوق به تمام آنها فتوا مى دهد ، زيرا چه بسا روايات صحيح كه به خاطر معارض ، كنار نهاده مى شود بويژه با توجّه به اختلاف ديدگاه شيخ صدوق و شيخ كلينى در مرجّحات باب تزاحم و اين نكته كه شيخ كلينى معمولاً به قاعده تخيير پايبند است و شيخ صدوق در اندك مواردى اين قاعده را به كار مى گيرد . ثانياً: اگر تمام احاديث الكافى هم قابل فتوا باشد ، الزاماً تمام روايات قابل فتوا ، در الكافى نيست . رواياتى كه در الفقيه وارد شده و در الكافى نيست ، بسيار زياد است . بنابر