چنان كه گذشت در بسيارى از موارد ، مؤلّف كتاب حديثى ، با تكيه بر سند قبلى ، اقدام به تلخيص اسامى راويان نموده است كه موجب اشتراك آن راوى با ديگر راويان هم نام خود شده است . لذا با مراجعه به سند قبلى ، مى توانيم راوى مشترك را شناسايى نماييم و آن را از ابهام بيرون آوريم . مثلاً كلينى ، حديثى را با اين سند نقل مى كند : على بن ابراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس... و در سند بعدى مى نويسد : على ، عن محمّد ، عن يونس... . [١] در اين سند ، على و محمّد ، از عناوين مشترك اند ؛ ولى به قرينه سند قبلى ، قابل شناسايى هستند . مراد از على ، على بن ابراهيم و مراد از محمّد ، محمّد بن عيسى است . نيز در جاى ديگر ، حديثى را با اين سند آورده است : محمّد بن يحيى ، عن احمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد... و در سند بعدى مى نويسد : محمد ، عن احمد ، عن على بن النعمان... . [٢] محمّد و احمد ، از راويان مشترك اند ؛ ولى به ملاحظه سند قبلى ، مشخص مى شود كه مراد از محمّد ، محمّد بن يحيى و مراد از احمد ، احمد بن محمّد [بن عيسى] است .

ب . قاعده انصراف

انصراف ، [٣] از اصطلاحات فقهى و اصولى است كه كاربردهاى مختلفى دارد . مقصود از آن ، رفتن و دور شدن ذهن از معناى واقعى و شمولى و اصلى لفظ ، به معناى جزئى و مقيّد است . مراد از انصراف در بحث ما آن است كه عنوان مطلق

[١] همان ، ص ٥٩ ، ح ٢ و ٣ .[٢] همان ، ص ٢٢٢ ، ح ٥ و ٦.[٣] ر .ك: دائرة المعارف تشيّع ، ج ٢ ، ص ٥٥٩ ـ ٥٦٠ ؛ فرهنگ معارف اسلامى ، ج ١ ، ص ٣٢١ .