شكى نيست ، اما بايد توجّه داشت وجود اين شرايط ، فرق جوهرى و ماهوى در شرايط نقل حديث ايجاد نمى كند. احتمال كذب و خطا و نظاير آن ،در حالات عادى و غير فضاى تقيه نيز وجود دارد و مشكل زاست . پرسش اصلى اين است كه على رغم مشكلات و تنگناهاى فراوان ، آيا تلاش مضاعف اصحاب و محدّثان صدر نخست توانسته است فى الجمله ( و نه بالجمله ) بر اين مشكلات فائق آيد و مسير مطمئن يا قابل اعتماد عقلايى ، به سخن معصوم عليه السلام بگشايد يا خير ؟ بهترين راه پاسخ به اين پرسش ، رجوع به آرا و نظريات محدّثان بزرگ است تا ببينيم آيا ايشان كه در تقوا ، دقّت و امانت فوق العاده آنان ترديدى وجود ندارد ، به چه نحو درباره احاديث در دسترس خويش و كتاب هاى منتخب خود ، قضاوت نموده اند. بنا بر اين صرف ارائه مشكلات تاريخى موجود ، باعث سلب اعتماد نخواهد بود و ارزيابى مجموع مشكلات و تلاش هاست كه بايد مرجع قضاوت قرار گيرد. درباره نحوه انتقال مؤلَّفات اصحاب ، بايد توجّه داشت كه على رغم جوّ عمومى فشار و تقيه ، در برهه هايى نيز آزادى و فراغت نسبى فراهم بوده است. تشويق فراوان ائمه عليهم السلام به نگاشتن احاديث و رساندن احاديث به نسل هاى بعدى و كثرت تأليف اصحاب ، احتمال انتقال مطمئن اصول و نوشته ها را تقويت مى كند. در هرحال ، قضاوت افرادى چون صدوق ، شيخ طوسى و مفيد ( قدّس سرّهم ) در باب اصول ، به نحوى است كه اسناد قطعى برخى از آنها به صاحبانشان و دسترسى مطمئن ، سالم و بى نقص ايشان را به محتواى كتب نشان مى دهد. يك . شيخ مفيد ، در مقام جعلى دانستن روايتى از يعقوب بن شعيب ، دليلِ آن را نبودِ اين روايت در اصل وى مى داند . [١] روشن است كه در صورت قطعى نبودنِ

[١] جوابات أهل الموصل ، ص ٢٤ .[٢] جالب است كه دو مورد الف و ب ، در مقدّمه معجم رجال الحديث ( ص ٢٣ و ٣٠ ) آمده است .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ١٦٩ .[٤] كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ١ ص ٣ .[٥] لازم به ذكر است ، نجاشى در صورت اختلاف نسخ ، به آن اشاره مى كند . (الرجال ، ص ٥٠ ، ٥٣ ، ٥٢ ، ١٠٩ ، ٢٠٧ و ٣٦٠ ) بنا بر اين ، با توجّه به عدم ذكر اختلاف نسخ موارد فوق ، على القاعده اين كتاب ها بدون اختلاف نسخه جدّى ، روايت شده اند .[٦] اين در حالى است كه نجاشى ، بارها در كتاب خود به اقتصار در نقل طرق كتب ، تصريح مى كند ( رجال النجاشى ، ص ٣ ، ١١٦ ، ٢٣١ و ١٢٧ ) .[٧] ر . ك : مشرق الشمسين ، ص ٢٦٩ ؛ روضة المتقين ، ج ١٤ ، ص ٤٠ .