و حجّيت تمامى روايات كتب اربعه و از جمله الكافى بيان نموده اند . ايشان ، در ابتدا ، مهم ترين دليل اخباريان را چنين تقرير مى نمايند : بهترين دليلى كه درباره قطع به صدور روايات كتب اربعه گفته شده اين است كه اهتمام اصحاب ائمّه عليهم السلام و صاحبان اصول و كتاب ها به امر حديث تا زمان محمّدين ثلاثه ، نشانگر آن است كه رواياتى كه ايشان در كتاب هاى خويش آورده اند ، از معصومان عليهم السلام صادر شده است ؛ زيرا اين چنين اهتمامى به طور معمول موجب علم و قطع عادى به صدور نقلياتى مى شود كه در كتب خويش به وديعت گذاشته اند . [١] سپس به تفصيل به نقد اين دليل مى پردازند . نقد ايشان ، يكى از مهم ترين نقدهايى است كه بر مبناى اخباريان وارد شده است ؛ از اين رو ، تعيين ملاك ارزيابى روايات الكافى ، بى عنايت به اين مباحث ، ره به جايى نمى برد . با توجّه به مباحث مفصل و گوناگونى كه درباره اعتبار روايات الكافى و ملاك ارزيابى آن طرح شده است ؛ اين مسئله به مسئله اى پيچيده و كلان تبديل شده است. بهترين رويكرد براى پاسخ به مسئله اى كلان ، تبديل آن به مسائلى خرد و ارائه راه حل براى هر يك از آنهاست. با توجّه به نظرات مختلف علماى شيعه درباره ملاك اعتبار روايات الكافى ، ارزيابى ادلّه قائلان به هر يك از چهار نظر ارائه شده فوق و نقدهايى كه به يكديگر وارد ساخته اند ، مى تواند نقش مهمى در سامان دادن به پاسخ مسئله اصلى داشته باشد. به اين ترتيب ، با توجّه به برجستگى نظرات و مباحث آية اللّه خويى ، مسئله خاصى كه در اين مقاله مورد بررسى قرار مى گيرد بدين شرح است: ادلّه و اشكالات اصوليان ـ به طور خاص آية اللّه خويى ـ بر نظريه اعتبار تمامى روايات الكافى ، به چه ميزان صحيح است؟ پاسخ اين مسئله ، تا حدّ زيادى فضاى پاسخ مسئله اصلى را روشن مى سازد . چه

[١] ديدگاه هاى علماى شيعه را درباره اعتبار روايات اين كتاب ، مى توان در چهار مورد خلاصه نمود : الف . على رغم موقعيت كتاب الكافى ، احاديث آن بى نياز از بررسى سندى نيستند. اين ديدگاه اكثر علما بويژه علماى اصولى مسلك است . ب . تمام احاديث كتاب ، قطعى الصدور است . اين ديدگاه اخباريان افراطى نظير ملّا امين استرآبادى و ملّا خليل قزوينى است . ج . تمام احاديث كتاب ، حجّت و معتبر است ، هر چند صدور آن قطعى نباشد . اين ديدگاه اخباريان معتدل است . د . احاديث اين كتاب ، همگى ذاتاً معتبر است و نياز به بحث سندى ندارد ، ولى در هنگام تعارض احاديث ، مراجعه به اسناد آنها ، تعيين كننده است . اين ديدگاه ، متعلّق به علّامه مجلسى است . جلسات دروس رجال ، شبيرى ، ج ١٢ ، غ١١ )[٢] معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٢٢ .[٣] همان ، ص ٨٧ .[٤] همان ، ص ٢٢ .