فرض اوّل ، همه آنها ثقه باشند ؛ فرض دوم ، همه آنها ضعيف باشند ؛ فرض سوم ، بعضى ها ثقه و بعضى ديگر ضعيف باشند . در فرض اوّل و دوم ، تعيين و مشخص كردن راوى مشترك ، براى اعتبار و عدم اعتبار حديث ، ثمره اى ندارد ؛ چرا كه در صورت وثاقت همه آنها ، حكم به اعتبار سند [١] و در صورت ضعف همه آنها ، حكم به ضعف سند داده مى شود . ولى در فرض سوم كه بعضى از راويان مشترك ، ثقه هستند و بعضى ديگر ضعيف ، تمييز و جداسازى آنها يك ضرورت اجتناب ناپذير بوده و هيچ فقيه و مستنبط احكام شرعى نمى تواند از آن غافل باشد و بى تفاوت از كنار آن رد شود ؛ چرا كه احاديث ، نقش كليدى اى در دستيابى به احكام شرع مقدس دارند و به عنوان عظيم ترين منبع وحيانى ، در بردارنده آموزه هاى دينى (عقايد ، احكام و اخلاق) است . براى دستيابى به اين هدف مهم ، بايد بازشناخت راوى ثقه از غيرثقه براى تصحيح سند و اثبات صدور حديث از معصوم عليه السلام ، در دستور كار علمى يك فقيه ـ كه درصدد استنباط احكام شرعى است ـ قرار بگيرد . مشخص كردن راوى ثقه از غير ثقه ، يكى از مهم ترين فوايد و ثمرات مبحث تمييز مشتركات است ، خصوصاً نسبت به آن دست از راويان مشترك كه احاديث فراوانى از آنها در ابواب مختلف فقه نقل شده است . مانند «ابن سنان» كه در اسناد ٤٧٣ روايت از كتب اربعه [٢] واقع شده و بين «عبداللّه بن سنان» (راوى ثقه) [٣] و «محمّد بن سنان» (راوى ضعيف) [٤] مشترك است .

[١] البته اگر بقيه راويان سند ، ثقه باشند.[٢] معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ١٨٧ ، ش ١٥٠٨٦.[٣] همان ، ج ١٠ ، ص ٢٠٩ ، ش ٦٩٠٨.[٤] همان ، ج ١٦ ، ص ١٦٠ ، ش ١٠٩١١.