درست نيست كه : شهرت، اگر به حدّ اجماع برسد، آن شهرتْ حجّت است، نه خبر، و اگر به حدّ اجماع نرسد، هيچ ارزشى ندارد؟ بر مطالب گذشته، اين را نيز بيفزاييد كه ايمان و اسلام و عدالت و ديگر شروط، شرط حجّيت خبر در نزد صاحب مدارك هستند، با اين كه هيچ كدام از اينها خودشان به تنهايى حجّت نيستند و خبر بدون اين شروط، حجّت نيست؛ چرا كه اين شروط در خبر، معتبر و شرط است. همه ظنون اجتهادىِ مربوط به سند و دلالت و رفع تعارض خبر و مانند آن نيز همين گونه هستند؛ چرا كه اگر آنها در ارتباط با ادلّه پنجگانه نباشند، حجّت نيستند و ادلّه هم بدون آنها حجّت نيستند. شروط ديگرِ در ارتباط با آن ادلّه نيز بر همين روال است. باز از آنچه گذشت، روشن مى شود كه اگر بين خبر ضعيفِ مُنجَبر به شهرت و خبر صحيحِ غير مُنجَبر، تعارض واقع شود، ضعيف بر صحيح، مقدّم خواهد بود، همان گونه كه روش همه قدما و بيشتر متأخّران است و اين، بر آگاهان، پوشيده نيست . مرحوم، صاحب مصباح الفقيه، به سختگيرى در پذيرش روايات، كاملاً توجّه داشته و هر دو جهت ـ كه باعث سختگيرى است ـ ، از ديدِ او مخفى نمانده است. نظر ايشان را چنين مى توان خلاصه كرد: ١ . حجّيت خبر موثوق به، با اين بيان كه ملاك وثاقت راوى و يا وثوق به صدور روايت است؛ ٢ . كفايتِ تعابير ديگر براى اثبات وثاقت راوى (چرا كه ملاك اصلى، حصول وثوق است). مرحوم محقّق همدانى، جدّا ريشه سختگيرى هاى سندى را خشكانده و راه اعتدال را در پيش گرفته است، راهى كه عموم فقيهان شيعه، قولاً و عملاً، بدان پايبند هستند.