موارد مجمل برگرفته است، مانند احاديث باب «دعائم الإسلام». مثلاً حديث دوازده : عن عبدالحميد بن أبى العلا الأزدى، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: إنّ اللّه ـ عزّ و جلّ ـ فرض على خلقه خمسا فرخّص فى أربع و لم يرخص فى واحده. [١] در اين روايت، موارد عديده اى مجمل و نامعلوم است؛ اولاً واجبات پنج گانه كدام است؟ ثانيا در كدام يك از آنها، رخصت داده شده و در كدام يك، شارع رخصتى قائل نشده است؟ يا در احاديث يك و هشت : عن أبى جعفر عليه السلام قال: بنى الإسلام على خمس: على الصلاة و الزكاة و الصوم و الحجّ و الولاية. و لم يناد بشى ءٍ كما نودى بالولاية. و حديث سه : عن فضيل بن يسار، عن أبى جعفر عليه السلام قال: بنى الإسلام على خمس: على الصلاة و الزكاة و الصوم و الحجّ و الولاية. و لم يناد بشى ءٍ كما نودى بالولاية، فأخذ الناس بأربع و تركوا هذه ـ يعنى الولاية ـ . [٢] با توجّه به اين سخنان، معلوم مى شود كه واجبات پنج گانه عبارت اند از: نماز، زكات، حج، روزه و ولايت. و نيز مطابق احاديث فوق، هيچ امرى مانند ولايتْ توصيه نشده و نيز تعريض به كسانى كه در امر ولايت كوتاهى كرده اند، روشن مى شود كه شارع در بى اعتنايى به ولايت، رخصتى قائل نشده است.

٥. تمسّك به روايات منفرد

كلينى، در موارد معدودى، منفردات را نقل كرده و مطابق آن، رأى و نظر داده است. از امام صادق عليه السلام نقل مى كند كه هرگاه حدّ بر سارق جارى شد، بايد وى را به منطقه ديگرى تبعيد نمود. علّامه مجلسى ذيل روايت مى نويسد: هيچ كس قائل به تبعيد سارق نيست و فقط ظاهرا كلينى بر اين عقيده است. [٣]

[١] همان، ج ٢، ص ٢٢ .[٢] همان، ص ١٨ .[٣] همان، ج ٧، ص ٢٣٠ .