غير معتبر پى ريزى كنند. بدان كه هم اكنون كه منظورشان در ارتباط با اين اصطلاح، مشخّص ساختن راه اعتبار روايت و عدم آن، فقط از حيث راويان سند است، با قطع نظر از قرائن برونى، نه اين كه بخواهند اعتبار و عدم اعتبار روايات را به طور مطلق، منحصر در اصطلاح سازند كه بيان داشته اند. لذا آنان را مى بينى كه بسيار مى شود كه روايات موثّق، بلكه روايات صحيح را رد مى كنند و به روايات قوى و بلكه ضعيف، عمل مى كنند، اين كار به دليل قرائن بيرونى است.... و از اين جا روشن شد كه مسلك متأخّران نهايت نزديكى را به مسلك قدما دارد؛ بلكه هر دو مسلك، يكى است و تنها فرق آن دو، در اصطلاحات است؛ چرا كه متقدّمان، صحيح را بر روايتى كه به استناد آن به معصوم عليه السلام وثوق دارند، اطلاق مى كنند، خواه منشأ وثوقشان، ثقه بودن راوى باشد يا امارات و قرائن ديگر . {-٢-}

بيان مرحوم آية اللّه العظمى بروجردى قدس سره

ديدگاه رجالى اين فقيه بزرگ در مقام توثيق راويان، با ديدگاه كسانى چون آية اللّه خويى قدس سره كاملاً متفاوت است. ايشان، در اصول بر مبناى حجّيت خبر موثوق به عمل مى كند و در رجال، براى دستيابى به وثاقت و حُسن حالِ راويان، راه بديعى را پيش روى عالمان گشوده است. شرح مبناى رجالى اين عالم بزرگ، تا حدودى در كتاب المنهج الرجالى آمده شود. در سايه چهار بيان مطرح شده به وسيله ايشان، از مبناى اكثر عالمان و فقيهان شيعه، دفاع مى شود. به نظر مى رسد كه مدرسان و باحثان بايد به مبناى اكثريت، توجّه كنند و تحليل هاى آن را در اختيار طالبان آنها قرار دهند و هرگز يك سويه، مبناى اقلّيت را مطرح نسازند كه اين شيوه، هرگز عالمانه و محقّقانه نيست.

[١] منظور، اصطلاح «تنويع چهارگانه سند روايات» است.[٢] مقباس الهداية، ج ١، ص ١٨٢ ـ ١٨٣.