نمى تواند آن دو را در ادّعاى نيابتشان ثقه نداند. علاوه بر اين، بر اساس آزمايش ها و امتحان هايى كه از مدّعيان نيابت صورت مى گرفت، مشهور علماى شيعه در آن دوره، نيابت چهار نايب معروف (عثمان بن سعيد، محمّد بن عثمان، حسين بن روح، و على بن محمّد سمرى) را پذيرفته بودند. نكته جالبى كه در حديث ياد شده به چشم مى خورد، اين است كه پس از سؤال عبد اللّه بن جعفر حميرى از عثمان بن سعيد عمرى، درباره ديدن حضرت حجّت عليه السلام ، وى پاسخ مثبت مى دهد و مى گويد كه او را ديده است و بر آن سوگند مى خورد؛ امّا آن گاه كه از اسم وى سؤال مى نمايد مى گويد: محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك ، ولا أقول هذا من عندى، فليس لى أن احلل ولا احرم، ولكن عنه عليه السلام ، فإنّ الأمر عند السلطان أنّ أبا محمّد مضى ولم يخلف ولدا وقسم ميراثه وأخذه من لا حقّ له فيه وهوذا ، عياله يجولون ليس أحد يجسر أن يتعرّف إليهم أو ينيلهم شيئا ، وإذا وقع الاسم وقع الطلب ، فاتقوا اللّه وأمسكوا عن ذلك. يعنى مطرح كردن آن، حرام است و اين، دستور خود امام زمان عليه السلام است؛ چرا كه حكومت، به اين اطمينان رسيده كه امام عسكرى عليه السلام از دنيا رفته و هيچ فرزندى از خود به جا نگذاشته است. اين شرايط، گوياى لزوم رعايت تقيّه در آن دوره است، چه از جهت نام بردن از حضرت و چه از جهت نام بردن از كسانى كه ارتباطى با آن حضرت از طريق توقيع و يا غير آن داشتند؛ چرا كه تعبير «وقع الطلب» شامل حال آنان نيز مى شود؛ زيرا براى يافتن امام مهدى عليه السلام ، حكومت، ناچار بود از طريق افراد مرتبط با وى اقدام كند و شايد دليل اصلى براى نبود گزارشى از ارتباط كلينى با نوّاب اربعه و يا نشانى بر نيابت اين افراد در كتاب الكافى همين باشد. ٣ . همان گونه كه ملاحظه شد، در برخى از گزارش هايى كه از توقيعات وارد شده از ناحيه مقدّسه در كتاب الكافى آمده، فقط به اصل رد و بدل شدن نامه و پاسخ آن