منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال - الأسترآبادي، محمد بن علي - الصفحة ٢٢٠ - ٢٥ أبان * بن عثمان الأحمر

فتأمّل.

نعم لو قيل: بأنّ الشرط هو العدالة بالمعنى الأعمّ- أعني أعمّ من أن يكون إماميّا أو غيره- اتّجه ما ذكرت بعد ملاحظة ثبوت هذه العدالة من حكاية إجماع العصابة بالتقريب الّذي مرّ في الفائدة الثانية، أو أنّ اشتراطهم من باب القاعدة على حسب ما مرّ في الفائدة الاولى، فتأمّل.

قال في المعراج: قول علي بن الحسن لا يوجب جرحه، لأنّه فطحي لا يقبل جرحه لمثل هذا الثقة الجليل‌[١]، انتهى.

أقول: إلى الآن ما وجدت توثيقه‌[٢]، و حكاية إجماع العصابة ليس نفس التعديل و لا مستلزما له‌[٣] كما مرّ في الفائدة الثانية، و هو رحمه اللّه أيضا معترف مصرّح به‌[٤]، نعم يمكن استفادة التوثيق بالمعنى الأعمّ كما مرّ في‌

[١] معراج أهل الكمال: ٢٠/ ٥.