فلبقائه حال زوال اعتقاد الخصوصيات.
و لأنّ السلب واحد فمقابله كذلك [١]، لانتفاء الواسطة بين النقيضين.
و لقبوله التقسيم إلى الواجب و الممكن، و مورد التقسيم مشترك. [٢]
و لأنّ الحاكم بعدم اشتراكه إنّما يحكم على وجود واحد، فلولا اشتراكه لم يعم الحكم بعدم الاشتراك كل وجود.
و لأنّ العلم باشتراكه ضروري. و لهذا لو كرر الشاعر الوجود في جميع قوافيه حكم العقلاء بتكريره، بخلاف اللفظ المشترك. و إذا كان مشتركا كان زائدا. [٣]
لا يقال: جاز أن يكون الوجود جنسا.
لأنّا نقول: [٤] إنّه باطل، و إلّا لاستحال تعقل الماهية مع الذهول عن‌

[١] قال الرازي في إبطال القول بالاشتراك اللفظي في وجود الواجب و الممكن: «إنّ بديهة العقل حاكمة بأنّ الوجود لا يقابله إلّا العدم، و إنّ العدم لا يقابله إلّا الوجود، فوجب أن يكون الوجود مفهوما واحدا، كما أنّ العدم مفهوم واحد، حتى يصحّ ذلك التقابل بينهما». المطالب العالية ١: ٢٩١؛ المباحث المشرقية ١: ١١٣.
[٢] و قال أيضا: «إنّ الوجود يصحّ تقسيمه إلى الواجب و إلى الممكن و الجوهر و العرض، و مورد التقسيم مشترك بين كلّ الأقسام». المصدر نفسه. راجع أيضا مناهج اليقين: ١٠.
[٣] قال الرازي: «إنّ واحدا من الشعراء لو ذكر شعرا و جعل قافية أبياته الوجود أو الثبوت أو الحصول، يقضي عقل جميع العقلاء بأنّ تلك القافية مكررة. و لو أنّه ذكر شعرا و جعل قافية أبياته لفظ العين إلّا أنّه أراد بهذا اللفظ في كلّ بيت معنى غير المعنى الذي أراده في البيت الآخر يقضي عقل كلّ عاقل بأنّ القافية غير مكررة في المعنى، و ذلك يدل على أنّ صريح عقول العقلاء قاضية بأنّ معنى الحصول و الوجود و التحقّق معنى واحد في الكل». المطالب العالية ١: ٢٩٢.
[٤] قال الرازي: «لا يجوز أن يكون [الوجود] جنسا لها» ثمّ استدل بستة أمور. المباحث المشرقية ١: ١١٨.
و ذكرها المصنف في المجلد الأوّل، ص ٤١- ٤٢. و قال ابن سينا: «الوجود لا يدخل في المفهومات البتة دخول مقوّم أيّ جزء، فإن دخل في مفهوم شي‌ء ففي مفهوم الأوّل فقط. و الجنس لا يدخل في مفهوم ماهية واحدة فقط، بل أقلّة في ماهيّتين». المباحثات: ٢٤٨ (الرقم: ٧٢٨).