بالفعل كان متحركا بالفعل في المكان لتحركه عن حيّزه. و إذا كان بالقوة لم يكن متحركا بالفعل لا في المكان و لا في الكيف و يكون متحركا فيهما معا بالقوة.
المسألة الثانية: في معنى كون الحركة لها أوّل [١]

الأوّل يثبت للحركة على وجوه ثلاثة:
الوجه الأوّل: بمعنى الطرف، و هو الذي يطابق طرف المسافة و طرف [٢] الزمان. و أوّل الحركة بهذا المعنى ليس بحركة، كما أنّ طرف المسافة نقطة و ليس جسما، و طرف الزمان آن ليس بزمان، لأنّ كلّ حركة فعلى مسافة منقسمة و في زمان منقسم فتكون منقسمة فيستحيل حصولها في طرف الجسم الذي لا ينقسم و في الآن.
الوجه الثاني: إذا عرضت قسمة للحركة بالفعل أو بالفرض كان الجزء المتقدم في هذه القسمة أوّل أجزاء الحركة، و هذه الأوّلية وضعية لا حقيقية.
الوجه الثالث: اعتقد قوم أنّ للأجسام حدّا في الصغر إذا انتهت إليه لا تقبل الانقسام مع بقاء طبائعها النوعية، فالحركة أيضا لها حدّ في الوجود بحيث يمتنع أن توجد حركة مفردة أصغر منها زمانا و إن كان يجوز في التوهم وجود ما هو أصغر منها دائما لاحتمالها التجزية بتجزية الجسم لكنّها لا تخرج إلى الفعل. فإذن كلّ حركة فانّ الجزء الذي يساوي فيها أصغر الحركات بهذا المعنى و هو أوّل تلك الحركة، لكن هذا إنّما يكون إذا كان هناك حركات غير متصلة متتالية و يكون تقدمها على الصفة المذكورة. و أمّا إذا كانت متصلة واحدة فلا يوجد فيها [٣] جزء

[١] راجع السادس من ثالثة الأوّل من الشفاء (السماع الطبيعي): ٢٠٤؛ المباحث المشرقية ١: ٧٣٠.
[٢] في النسخ: «بطرف»، و ما أثبتناه من الشفاء.
[٣] في النسخ: «فيه»، أصلحناها طبقا للسياق.