لذاته [١]، لأنّ الزمان يلزم من فرض عدمه لذاته محال، لأنّا لو فرضنا عدمه لكان عدمه بعد وجوده و تلك بعدية زمانية فيكون موجودا عند ما فرض معدوما ففرض عدمه يوجب لذاته وجوده و هو محال فقد لزم من فرض عدمه لذاته المحال.
بل الموجود الذي يجب وجوده غير الزمان لو أردنا بيان امتناع عدمه احتجنا فيه إلى برهان منفصل، و الزمان لو طلبنا بيان امتناع عدمه كفى في بيانه مجرّد تصور حقيقته و حقيقة العدم، لأنّ الزمان لا يعقل عدمه إلّا إذا عقل حصول عدمه بعد وجوده و تلك البعدية لا تقدّر إلّا بالزمان. فعدم الزمان لذاته يوجب وجود الزمان لتتحقق بسببه بعدية العدم، فثبت أنّ تجويز العدم على الزمان متناقض في نفسه، و أمّا تجويز العدم على سائر الأمور التي تفرض واجبة فانّه و إن كان محالا إلّا أنّه غير متناقض، فإذا كان الذي يلزم من فرض عدمه محال واجبا و إن لم يلزم التناقض من فرض عدمه فالزمان الذي يلزم المحال من فرض عدمه و يلزم التناقض أولى بالوجوب.
و إذا كان واجبا لذاته فهو جوهر قائم بنفسه غني عن الموضوع. ثمّ إن حصلت فيه الحركة و وجدت [٢] لأجزائها إليه نسبة سمى زمانا و إن لم توجد الحركة فيه فهو الدّهر.
و الجواب: استحالة عدم الزمان بعد وجوده لا يستلزم وجوبه الذاتي، بل إنّما يستلزم الوجوب الذاتي استحالة عدمه مطلقا، لكن الزمان ليس كذلك بل استحالة عدمه مشروطة بسبق وجوده بحيث تتحقق البعدية المتوقفة على الزمان.
فالغلط نشأ لهؤلاء القوم من باب إغفال توابع الحمل. على أنّا نمنع توقف البعدية

[١] أسند الشيخ ابن سينا هذا الرأي إلى بعض القدماء و أجاب عنه، كما في إيضاح المقاصد للمصنف: ٢٩٧.
[٢] في النسخ: «وجد».