قادر على ايجاد الممكنات دون الممتنعات، فلولا امتياز الممكن عن المحال بأمر عائد إليه، و إلّا لما حصلت هذه التفرقة. فثبت أنّ الإمكان عائد إلى الممكنات و ليس عدميا، و إلّا لم يبق فرق بين نفي الإمكان و بين إثبات إمكان منفي، فهو وجودي يستدعي محلا مستقلا بنفسه، فالأجسام محتاجة إلى محلّ توجد فيه إمكاناتها السابقة عليها [١]، و ذلك المحل ليس متحيزا لامتناع قدم المتحيز بدليلكم فهو غير متحيز، و هو هيولى الأجسام.
الثالث: بداهة العقول حاكمة بأنّ حدوث الشي‌ء لا من الشي‌ء غير معقول، فإذا كان المتحيز حادثا فلا بدّ له من مادة غير متحيزة متقدمة عليه.
سلمنا أنّ الأجسام متى كانت موجودة كانت متحيزة، فلم قلتم: بامتناع خلوها عن الكائنية؟
قوله: «لأنّه متى كان موجودا كان متحيزا و متى كان متحيزا كان حاصلا في الحيز، و لا نعني بالكون إلّا ذلك».
قلنا: هذا الكلام إن دلّ على امتناع خلو الجسم عن الكائنية فهنا ما يدلّ على جوازه، و هو وجهان:
الأوّل: اللازم للجسم إمّا جميع الكائنيات أو واحدة. و الأوّل معلوم البطلان. و الثاني إمّا أن يكون اللازم كائنية واحدة على التعيين، أو لا على التعيين. و الأوّل ظاهر الفساد لما ذكرتموه في إبطال وجوب حصول شي‌ء من الأجسام في حيّز معين. و الثاني أيضا باطل؛ لأنّ كون الشي‌ء لازما لشي‌ء فرع وجوده في نفسه، فإنّ ما لا وجود له في نفسه يمتنع أن يكون وجوده لازما لغيره، و الكائنية المبهمة لا وجود لها في الخارج، فإنّ كلّ ما يوجد في الخارج لا بدّ و أن يكون معيّنا،

[١] أي على وجود الأجسام.