عبارة عن السماء و الأرض و ما بينهما [١]، و على كلا التفسيرين فانّه قد اشتمل على كثرة بالضرورة، و لا شي‌ء من واجب الوجود بمشتمل على كثرة، و إلّا لكانت متشاركة في الوجوب و متباينة بخصوصياتها و ما به الاشتراك غير ما به الامتياز، فوجوب كلّ واحد منها مغاير لنفسه [٢]، فإمّا أن تكون بين وجوبه و تعينه ملازمة أو لا، فإن كان التعين مقتضيا للوجوب كان الوجوب معلولا، فيكون ممكنا، إنّما يوجد عند صيرورته واجبا بعلته، فإذا كانت علّته واجبة، فلو كان وجوب تلك الأشياء معلولا لتلك التعينات لكانت تلك التعينات واجبة قبل كونها واجبة، و يتسلسل، أو يكون الوجوب مقتضيا للتعين، فكلّ واجب فهو ذلك المتعين فما ليس بذلك المتعين لا يكون واجبا، فلا يتعدد الواجب. و إن لم تكن بينهما [٣] ملازمة لم يمكن اجتماعهما إلّا لعلّة مغايرة، فكلّ واحد من تلك الأشياء متعلقة بآخر فيكون ممكنا، فكلّ واحد منها ممكن. فالأمور الكثيرة لا تكون واجبة، و العالم ليس بواجب لذاته، فهو ممكن.
الوجه الثاني: وجود العالم زائد على ماهيته، فهو ممكن.
أمّا الصغرى، فلانفكاكهما في التصور. و لاشتراكها في الوجود و تباينتها بالماهية، فتغايرا.
أمّا الاشتراك في الوجود:

[١] و اختلفوا في التفسير الثاني، فقال بعض: يراد به جملة ما يعقل و ما لا يعقل في السماوات و الأرض و ما بينهما. و قال بعض آخر: يراد به ما يعقل خاصة، فالعالمون هم الملائكة و الجن و الإنس، واحدهم عالم.
و قد يطلق لفظ العالم بالمعنى العام على جميع ما هو موجود في الزمان و المكان، أو على كلّ ما وجوده ليس بذاته من حيث هو كل. راجع الشرفي، شرح الأساس الكبير ١: ٢٨١؛ صليبا، تاريخ الفلسفة العربية: ٢٢٩ (مسألة قدم العالم).
[٢] نهاية العقول: «لتعينه».
[٣] أي بين الوجوب و التعين.